الأفعال‌ [١]، و قد تقدّم في حدّ الاسم ما يرشد إلى فعليّتها و دخولها تحت حدّ الفعل، و علّة [٢] تجرّدها عن الدّلالة على الزمان الماضي، و سيأتي في المشترك بيان إعلالها على هذه الزّنة.

قال: «و هذه الأفعال في تقديم خبرها على ضربين» إلى آخره.

قال الشيخ: كلّها مشتركة في صحّة تقديم أخبارها على أسمائها، لأنّها أفعال من حيث الجملة، فتصرّف في معمولها بتقديرم أحدهما على الآخر، أمّا تقديم أخبارها عليها فقد انقسمت باعتباره إلى ثلاثة أقسام:

قسم جائز اتّفاقا، و هو ما عدا ما أوّله‌ «ما»، و ما عدا ليس، و قسم لا يجوز تقديم أخبارها عليها، و هو ما أوّله‌ «ما» خلافا لابن كيسان، فإنّه أجاز ذلك في غير «ما دام» [٣]، و قسم اختلف فيه اختلافا ظاهرا، و هو «ليس» [٤].

فأمّا ما جاز تقديم الخبر فيه وفاقا فواضح أمره، لأنّها أفعال متصرّفة لم يمنع من التقديم عليها مانع، فجاز، و هو كثير في كلامهم، [و ذلك مثل: كان و صار] [٥].

و أمّا امتناع التقديم فيما أوّله‌ «ما» و هي نافية فلأنّه لا يتقدّم على النفي ما في حيّزه مع أنّه لم يسمع عنهم، و أمّا «ما دام» فمحلّ اتّفاق في الامتناع، و علّته واضحة، و هو أنّها مصدريّة، و لا يتقدّم على المصدر ما في حيّزه، و هو في‌ «ما دام» أولى، و شبهة ابن كيسان فيما أوّله ما النافية أنّها لّما دخلت على النّفي صار معناه إثباتا، فتوهّم أنّ حكم النفي يزول بزوال‌ [٦] معنى النفي، و ليس بمستقيم، فإنّه لو قيل: «ما أبى زيد أكلا» لكان معناه إثباتا للأكل، و لو قيل: «أكلا ما أبى زيد» لم يجز لأنّ حكم النّفي ثابت، و إنّما اتّفق أنّه دخل على فعل معناه النّفي، فصار المعنى بالآخرة إثباتا، و لو لا أنّ‌

[١] من أجل فعلية ليس انظر المقتضب: ٤/ ٨٧، و الحلبيات: ٢١٠، و المسائل المنثورة: ٢٠٧- ٢٠٨، و شرح التسهيل لابن مالك: ١/ ٣٧٩، و الجني الداني: ٤٩٣- ٤٩٤، و الأشباه و النظائر في النحو: ٣/ ١٠

[٢] في ط: «و علته».

[٣] أجاز ابن كيسان و الكوفيون إلّا الفراء تقديم خبر ما اتصل بما من الأفعال الناقصة عليها إلّا مادام، انظر شرح المفصل لابن يعيش: ٧/ ١١٣- ١١٤ و شرح التسهيل لابن مالك: ١/ ٣٥١، و شرح الكافية للرضي: ٢/ ٢٩٧

[٤] أجاز سيبويه و السيرافي و متقدمو البصريين تقديم خبر ليس عليها، و منعه الكوفيون و المبرد و ابن السراج، انظر الكتاب: ١/ ٤٦، و الأصول في النحو: ١/ ٨٩- ٩٠، و الحلبيات: ٢٨٠- ٢٨١، و شرح المفصل لابن يعيش: ٧/ ١١٤، و شرح التسهيل لابن مالك: ١/ ٣٥١.

[٥] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د.

[٦] في د. ط: «لزوال».ابن حاجب، عثمان بن عمر، الإيضاح في شرح المفصل، ٢جلد، دار سعدالدين - دمشق - سوريه، چاپ: ١.

الإيضاح في شرح المفصل ؛ ج‌٢ ؛ ص٨٢