و هذا يرد اعتراضا في الظّاهر على هذه القاعدة، لأنّه على مثال الفعل، و قد فارقه بزيادة لا تكون فيه، فقياسه أن يعلّ كما يعلّ‌ «مقام»، و أجاب بأنّ أصله مفعال، و إذا كان كذلك لم يكن على‌ [٣] مثال الفعل لمفارقته له بالألف التي بعد العين، و لا يكون في الفعل مثل‌ [٤] ذلك، فوجب تصحيحه، لأنّه قد اكتنفه ساكنان، و إذا كان اكتناف الساكنين يوجب التصحيح في الفعل كقولك:

«اسوادّ» و «ابياضّ» فهو فيما كان مشبّها به أجدر.

قال: «و إمّا بمثال لا يكون فيه».

و هو أحد الشرطين على البدل أو على الاجتماع، و لذلك أعلّ نحو: تحلى‌ء [٥] من باب‌ «يبيع»، لأنّه وافق الفعل فيما ذكرناه‌ [٦]، و فارقه في الزّنة التي لا يكون الفعل عليها، فلذلك قلت:

تبيع‌ [٧]، و لو صحّحت لقلت: تبيع.

قال: «و ما كان منها مماثلا للفعل صحّح».

يعني من غير المفارقة بأحد الوصفين، و هو الزيادة التي لا تكون في الفعل و المثال الذي لا يكون صحّح فرقا بينه و بينه، كما في قولك: أسود و أبيض، ألا ترى أنّك لو أعللته لالتبس بصيغة الفعل، لأنّه لا يفارقه بزيادة و لا مثال لاتّفاقهما في أفعل، و كذلك لو بنيت‌ «تفعل» أو «تفعل» اسما من‌ «زاد

[١] في د: «هنا».

[٢] في د: «آخرها».

[٣] سقط من ط: «على»، خطأ.

[٤] في د: «الفعل في مثل»، مقحمة.

[٥] هو «القشر الذي عليه الشعر فوق الجلد» المنصف: ٣/ ٥٣، و انظر: ١/ ٦٤٤، ٦٧٠.

[٦] أي في الحركات و السكنات.

[٧] انظر المقتضب: ١/ ١٠٩- ١١٠، و المنصف: ١/ ٣٢١- ٣٢٢.