و كذلك‌ «همّرش» إذا أدغمت النون في الميم، لأنّها لا يلبس أنّها ليست ميمين، لأنّها لو كانت ميمين لكانت الأولى أصليّة أو زائدة، فإن كانت زائدة فوزنه‌ «فمعلل»، و إن كانت أصليّة فوزنه‌ «فعّلل»، و كلاهما ليس من الأبنية، و اغتفر تقديرها زائدة لوضوح ذلك، و قدّرها [١] أصليّة لا غير.

قال: «و إن التقيا في كلمتين بعد متحرّك أو مدّة» [٢]، إلى آخره.

فقوله: «بعد متحرّك أو مدّة» هو الشّرط المتقدّم في الإدغام في المثلين، فهو في المتقاربين كذلك‌ [٣]، مثاله: قالَ رَبِ‌ [٤]، و وَ إِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ‌ (٧) [٥] و جَعَلَ رَبُّكِ‌ [٦] و شبهه، ثمّ علّل ذلك بأنّه‌ «لا لبس فيه و لا تغيير صيغة»، و يعني بقوله: «لا لبس فيه» ما تقدّم من لبس التركيب بتركيب آخر، و هو غير مستقيم في الحقيقة إذا قصد النّفي المطلق، فإنّه إذا قيل مثل:

«القارّدي‌ء» لم يعلم أهو «القال» أم‌ «القار»، و هو لبس في التركيب كاللّبس في‌ «زنماء» لو قلت:

«زمّاء»، و الفرق بينهما أنّ هذا غير لازم، إذ وقوع هذه الكلمة بعد الأخرى ليس بحتم فيها [٧]، و إنّما هو عارض، بخلاف باب‌ «زنماء»، فإنّه لو أدغم لكان اللّبس لازما، فاغتفر اللّبس العارض و لم يغتفر اللّبس اللّازم، فيجب حمل قوله: «لا لبس» أي: لا لبس لازم مثل ذلك/ اللّبس.

و قوله: «و لا تغيير صيغة».

[١] أي الزمخشري، انظر المفصل: ٣٩٦.

[٢] بعدها في د. ط: «جاز»، و ليست في المفصل: ٣٩٧.

[٣] سقط من د: «كذلك»، خطأ.

[٤] آل عمران: ٣/ ٣٨، و الآية قالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً أدغم أبو عمرو اللام في الراء في قوله تعالى: قالَ رَبِّ، انظر التيسير: ٢٧.

[٥] التكوير: ٨١/ ٧، أدغم أبو عمرو السين في الزاي في قوله تعالى: النُّفُوسُ زُوِّجَتْ‌ انظر التيسير: ٢٤، و النشر: ١/ ٢٩٢.

[٦] مريم: ١٩/ ٢٤، و الآية قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، أدغم أبو عمرو اللام في الراء في قوله تعالى: جَعَلَ رَبُّكِ، انظر التيسير: ٢٧.

[٧] في الأصل: «فيه». و ما أثبت عن د. ط.