احتراز [١] بالصريح عن‌ [٢] الرّوم و الإشمام، فإنّ الرّوم تبعيض‌ [٣] للحركة، فتقرب من الإسكان، و الإشمام ضمّ الشّفتين بعد الإسكان‌ [٤]، فاحترز بالصريح عنهما [٥]، أي ليس معه بعض حركة و لا ضمّ شفتين بعد الإسكان، فهو مضادّ للإسكان الصريح و للرّوم، أمّا مضادّته للإسكان الصريح فلأنّ حقيقة الإسكان الصريح أن لا تضمّ معه الشّفتان، و حقيقة الإشمام أن تضمّ معه الشّفتان، فلو قدّر اجتماعهما لكان جمعا [٦] للضّدّين، نفي ضمّ الشّفتين و ثبوته في محلّ واحد، و أمّا مضادّته للرّوم فلأنّ الرّوم إتيان‌ [٧] ببعض الحركة، و الإشمام إسكان ثمّ ضمّ الشّفتين، فكان اجتماعهما يؤدّي إلى ثبوت الإسكان و نفيه في محلّ واحد، ثمّ ذكر اصطلاح الكتّاب في صور هذه اللغات.

قال/: «و الإشمام مختصّ بالمرفوع».

لأنّه ضمّ الشّفتين ليؤذن بأنّ الحركة كانت ضمّة، فوجب أن لا يكون إلّا في مضموم.

قال: «و يشترك‌ [٨] في غيره المجرور و المرفوع و المنصوب غير المنوّن».

هكذا وقع في النّسخ المشهورة، و ليس بمستقيم لأنّ قوله: «و يشترك» فاعله المجرور و المنصوب، و قوله: «في غيره» لا وجه له إلّا في غير الإشمام، و إذا كان كذلك لم يستقم لأدائه إلى أنّ غير الإشمام يكون في المنصوب و المجرور دون غيرهما، لأنّه في محلّ البيان لذلك‌ [٩]، و معلوم أنّ المرفوع مع المجرور و المنصوب في غير الإشمام سواء، ألا ترى أنّك تسكّن و تروم و تضعّف في المرفوع كما تفعل ذلك في المنصوب و المجرور؟ فلم يكن لتخصيص المجرور و المنصوب فائدة.

و وقع في بعض النّسخ‌ «و يشترك في غيره المرفوع و المنصوب و المجرور» [١٠]، و هو الصواب،

[١] في د. ط: «احترز».

[٢] كذا في الأصل. د. ط. و الصواب «من». انظر اللسان (حرز).

[٣] في الأصل. ط: «تضعيف». و ما أثبت عن د. و هو أشبه.

[٤] بعدها في ط: «و هو مضاد».

[٥] كذا في الأصل. د. ط. و الصواب «منهما».

[٦] في ط: «جميعا»، تحريف.

[٧] في د: «الإتيان».

[٨] في المفصل: ٣٣٨ «و مشترك». و في شرحه لابن يعيش: ٩/ ٦٧ «و يشترك».ابن حاجب، عثمان بن عمر، الإيضاح في شرح المفصل، ٢جلد، دار سعدالدين - دمشق - سوريه، چاپ: ١.

الإيضاح في شرح المفصل ؛ ج‌٢ ؛ ص٣٠٢

[٩] في ط: «في محل البيان المذكور لذلك»، مقحمة.

[١٠] لم ترد العبارة هكذا في المفصل: ٣٣٨، و لا في شرحه لابن يعيش: ٩/ ٦٧.