الغرض ههنا بيان أنّ الرّاء المكسورة تغلب غير المكسورة، و في نحو «قوارير» ليس ثمّة راء مفتوحة غلبتها المكسورة، و لا يمكن أن يقال: إنّ التمثيل لغلبة [١] [الراء] [٢] المكسورة حرف الاستعلاء، [و هو القاف في‌ «قوارير»] [٣]، فإنّ ذلك قد تقدّم قبله حكما و مثالا، و شرع في حكم غيره، فلا وجه لذكر ذلك فيه، و الظاهر أنّه أراد التمثيل بغلبة الرّاء المكسورة الرّاء [٤] المفتوحة في آخر الكلمة على اللّغة الضعيفة في أنّها و إن بعدت بعد الألف‌ [٥] اعتبرت سببا و مانعا على/ ما تعتبر فيه إذا [٦] قربت، فيصحّ التمسّك‌ [٧] حينئذ على ذلك.

ثمّ بيّن أنّ الرّاء إذا بعدت بعد الألف لم تؤثّر في سبب و لا منع عند الأكثر، لأنّها ليست كحروف الاستعلاء، و إنّما هي مجراة مجراها لما ذكرناه، فلا يلزم من اعتبار المستعلية مانعة لما ذكرناه‌ [٨] و إن بعدت اعتبارها [٩] هي إذا بعدت، فاللّغة الجيّدة إمالة كافر دون قادر [١٠]، و الأخرى بالعكس‌ [١١] منها نظرا إلى اعتبار الرّاء عند البعد [١٢] سببا و مانعا أو إلغاؤها [١٣].

قال: «و ممّا شذّ [١٤] عن القياس قولهم: «الحجّاج و الناس» ممالين».

يعني في حال الرفع، لأنّهما حينئذ، لا سبب من أسباب الإمالة فيهما، فإمالتهما على خلاف‌

[١] في ط: «لغلبته»، تحريف.

[٢] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د.

[٣] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د.

[٤] في ط: «و الراء»، تحريف.

[٥] في د: «بعدها»، و سقط من ط: «بعد الألف».

[٦] في ط: «و إذا»، تحريف.

[٧] في ط: «التمثيل».

[٨] سقط من ط من قوله: «فلا يلزم» إلى «ذكرناه»، خطأ.

[٩] في د: «اعتبار الراء» مكان «اعتبارها».

[١٠] انظر في ذلك الكتاب: ٤/ ١٣٧، و السيرافي: ٣٤٣، و شرح الشافية للرضي: ٣/ ٢٣.

[١١] أي و اللغة الأخرى بالعكس، و هي فتح «كافر» وإمالة «قادر»، انظر الكتاب: ٤/ ١٣٧- ١٣٨، و السيرافي: ٣٤٥.

[١٢] في ط: «البعيد»، تحريف.

[١٣] في ط: «إلغاؤهما»، تحريف.

[١٤] في المفصل: ٣٣٧ «و قد شذ».