لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا [١]، فإنّما سيق‌ [٢] للدّلالة على انتفاء التّعدّد في الآلهة بامتناع الفساد، فدلّ امتناع الفساد على امتناع الآلهة، لأنّ امتناع [تعدّد] [٣] الآلهة هو المقصود بالدّلالة عليه ههنا بامتناع الفساد، لا أنّ‌ [٤] امتناع الفساد لامتناع الآلهة لأمرين:

أحدهما: أنّه خلاف ما يفهم من سياق أمثال هذه الآية [٥].

و الآخر: أنّه لا يلزم من انتفاء الآلهة انتفاء الفساد، لجواز وقوع ذلك، و إن لم يكن تعدّد في الآلهة، لأنّ المراد بالفساد ههنا خروج هذا النظام الموجود في السّموات و الأرض عن‌ [٦] حاله التي هو [٧] جار عليها في العادة، و ذلك جائز أن يفعله اللّه تعالى و إن انتفى تعدّد الآلهة [٨]، و إذا تحقّق أنّ معناها [٩] في الظاهر على أنّ الثاني منتف فيلزم منه نفي الأوّل ثبت أنّ معناها انتفاء الأوّل لانتفاء الثاني.

و قد تأتي‌ [١٠] على معنى أنّ الأوّل مرتبط بالثاني على سبيل التقدير كما تقدّم، إلّا أنّه لا يكون الثاني منتفيا، و ذلك في مثل قوله في الحديث‌ [١١]: «نعم العبد صهيب لو لم يخف اللّه لم يعصه»، و في مثل قوله تعالى: وَ لَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَ الْبَحْرُ يَمُدُّهُ‌ [١٢]، ألا ترى أنّ الشّرط ههنا نفي الخوف، و المشروط نفي العصيان، فسياق الكلام أنّ‌ [١٣] بين نفي الخوف و نفي‌

[١] الأنبياء: ٢١/ ٢٢.

[٢] في ط: «سيقت».

[٣] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د.

[٤] في ط: «الفساد لأنّ امتناع». تحريف.

[٥] في الأصل. ط: «الدلالة». و ما أثبت عن د. و الهمع: ٢/ ٦٤.

[٦] في د: «على». تحريف.

[٧] في د: «هي».

[٨] من قوله: «لأن انتفاء السبب لا يدلّ على انتفاء المسبب» إلى «الآلهة» نقله السيوطي في الهمع: ٢/ ٦٤ بتصرف.

[٩] في ط: «معناه» و الضمير عائد على «لو».

[١٠] أي: لو.

[١١] في د: «قوله عليه السّلام في الحديث»، و هو قول لعمر بن الخطاب و سلف: ١/ ١٧٤.

[١٢] لقمان: ٣١/ ٢٧، و تتمة الآية مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

[١٣] في ط: «الكلام على أن ...».