قال الشيخ: القسم جملة إنشائيّة، يؤكّد بها جملة أخرى، فإن كانت خبريّة فهو القسم لغير الاستعطاف، [و الاستعطاف لا يكون إلّا بالباء] [١]، و إن كانت طلبيّة فهو القسم للاستعطاف‌ [٢]، كقولك: «باللّه أخبرني»، و «هل كان كذا».

قال: «و من شأنهما أن تتنزّلا منزلة جملة واحدة لأنّهما كالشرط و الجزاء» [٣].

إذ الأولى لم تقصد بمجرّدها [٤]، و إنّما أتي بها لغرض الثانية، فلا بدّ من الثانية معها، فلمّا ارتبطتا صارتا كالجملة الواحدة، كالشّرط و الجزاء،/ نعم لو أسقطت الأولى لاستقلّت الثانية، كما لو أسقطت الأولى في الشّرط لاستقلّ الجزاء إذا أعرب بنفسه، و لكنّه لا يصير مقسما عليه، كما لا يكون جواب الشّرط جزاء عند حذف الشّرط، و ليس للقسم في جوابه عمل، فلذلك جاز حذف الأول‌ [٥] عنه من غير شريطة، بخلاف الشرط، فإنّ له فيه‌ [٦] عملا إذا كان مضارعا أو حرفا يدلّ على الجزائيّة، كالفاء و «إذا»، فيشترط عند حذف الشّرط إزالة ذلك، و القسم و إن كان له في الجواب ألفاظ لأجلها [٧] فجائز أن يحذف مع بقائها، كقولك: «إنّ زيدا قائم»، و قد كان يقال: «و اللّه إنّ زيدا قائم»، و أمّا حذف الثانية فلا بدّ من قرينة خاصّة تشعر بذكرها، كالجزاء و جواب‌ «لو» و خبر المبتدأ و نظائر ذلك.

[١] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د. قال ابن هشام في كلامه على الباء: «و خصت بجواز ذكر الفعل معها ..

و استعمالها في القسم الاستعطافي». المغني: ١١٢.

[٢] في ط: «و إن كانت طلبية فهي التي قصد بها الاستعطاف». و من قوله: «القسم جملة إنشائية» إلى «الاستعطاف» نقله مصطفى رمزي الأنطاكي عن ابن جني، انظر غنية الأريب عن شروح مغني اللبيب: ٣٣٣.

[٣] العبارة في المفصل: ٣٤٤ «و من شأن الجملتين أن تتنزلا منزلة جملة واحدة كجملتي الشرط و الجزاء».

[٤] في ط: «لمجردها».

[٥] لعله أراد فعل القسم.

[٦] أي في جواب الشرط.

[٧] لعلها «لأجله».