و ليس يعني أنّ الأربع تجتمع، لأنّ منها ما يضادّ بعضه بعضا، كالإسكان و الرّوم، [و كالروم‌] [٢] و الإشمام، و إنّما أراد بيان ما يكون لأجل الوقف، و إن اختلفت محالّه‌ [٣]، و على ذلك كان ينبغي أن لا يقتصر على أربع، إذ من جملة أحكام الوقف الإبدال في مثل‌ «رأيت زيدا»، و في مثل‌ «رحمة»، و في مثل‌ [٤] «هذا الكلو» [٥]، و نقل الحركة إلى ما قبلها في مثل‌ «هذا البكر»، و الحذف في مثل القاض و الدّاع، و إلحاق هاء السّكت، و كلّ ذلك قد ذكره في أثناء فصول‌ [٦] الصّنف، فلا وجه لتخصيصه أربعا [٧] منها، فإن خصّها [٨] لشهرتها فالتضعيف ليس مثل الباقي في الشّهرة، فلو أسقط التضعيف أيضا و ذكره في أثناء الفصول لكان لتخصيص الثلاثة وجه. [٩]

و قوله: «الإسكان الصريح».

[١] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د.

[٢] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د.

[٣] في ط: «مماله»، تحريف.

[٤] في د: «و مثل».

[٥] أبدلت الهمزة في «الكلأ» حرفا من جنس حركتها، و هي الضمة هنا لأن الهمزة وقعت آخرا و قبلها فتحة، و هذا إحدى لغات الوقف عند من يحققون الهمزة في الوصل، و هم أكثر العرب إلا أهل الحجاز، انظر الكتاب: ٤/ ١٧٧- ١٧٩، و السيرافي: ٤٣١- ٤٣٤، و شرح الشافية للرضي: ٢/ ٣١١- ٣١٣، و شرحها للجاربردي: ٢٨٦.

[٦] في د: «أثناء أصناف فصول».

[٧] في ط: «لتخصيصه بذكر أربعة».

[٨] في د: «خصصها».

[٩] في ط: «لثلاثة أوجه»، تحريف.