الإيضاح في شرح المفصل - ابن الحاجب - الصفحة ٤٩٤

الأوّل: هو أنّه يتّصل بهما ما يوجب انفكاكهما غالبا، نحو «شددت» و «فررت» و «عضضت»، فيتبيّن بناؤها في الغالب، فلا يلزم من الامتناع من الإدغام الذي يلازم اللبس الامتناع من الإدغام الذي لا يلازمه.

الثاني: أنّ ذلك يتبيّن بمضارعاتها [١]/ و صيغ أوامرها، ألا ترى أنّك إذا قلت: «يفرّ» و «يشدّ» علم أنّ ماضيهما «فعل»، و إذا قلت: «يعضّ» علم أنّ ماضيه‌ «فعل»، و كذلك إذا بنيت‌ [٢] صيغة الأمر فقلت: «فرّ» و «شدّ» و «عضّ» تبيّن ذلك أيضا، فلا يلزم من الامتناع من الإدغام الذي لا دلالة معه على ما يؤدّي إليه من اللّبس الامتناع من الإدغام المقترن به ما يرفع اللّبس.

«و الثالث‌ [٣]: أن ينفصلا و يكون ما قبل‌ [٤] الأوّل حرفا ساكنا [٥] غير مدّة، نحو: «قرم‌ [٦] مالك»، و «عدوّ وليد»».

و إنّما امتنع الإدغام لما يؤدّي إليه من التقاء الساكنين، و هذا ممّا اضطرب فيه المحقّقون من أهل العلم، و ذلك أنّ النحويّين مطبقون على أنّه لا يصحّ الإدغام، و المقرئون مطبقون على أنّه يصحّ الإدغام‌ [٧]، فيعسر الجمع بين هذين القولين مع تعارضهما، و قد أجاب الشيخ الشاطبيّ في قصيدته عن ذلك بجواب ليس بيّين‌ [٨] فقال ما معناه: يحمل كلام النحويّين على الإدغام الصريح و كلام المقرئين على الإخفاء الذي هو قريب من الإدغام، فيزول التناقض‌

[٩]، فعلى هذا لا يكون النحويّون‌

[١] في الأصل. ط: «بمضارعتها». و ما أثبت عن د.

[٢] في د: «ثبت»، تحريف.

[٣] أي الوجه الثالث من الأوجه التي يمتنع فيها الإدغام.

[٤] سقط من د. ط: «ما قبل»، خطأ. و انظر المفصل: ٣٩٣.

[٥] في د. ط: «صحيحا»، و هو مخالف للمفصل: ٣٩٣.

[٦] القرم: السيد.

[٧] سقط من ط من قوله. «و المقرئون» إلى «الإدغام»، خطأ. و الإدغام هنا هو إدغام المثلين المتحركين إذا كانا في كلمتين إذا سبق الأول منهما حرف ساكن صحيح، فالنحويون يمنعون الإدغام في مثل هذا، و القراء يجوزونه.

[٨] في د: «بالبيّن».

[٩] قال الشاطبي:

إبراز المعاني من حرز الأماني: ٦٧.

و الإخفاء هنا معناه اختلاس الحركة و تضعيف الصوت، انظر الإتحاف: ٢٦.