يريد أنّه يصحّ أن يسند الفعل الذي حذف فاعله باعتبار قيامه/ به إلى أيّ المفاعيل شئت، إلّا ما استثناه، و هو المفعول الثاني في باب‌ «علمت» و الثالث في باب‌ «أعلمت» و المفعول له و المفعول معه، فأمّا الأوّل و الثاني فإنّما امتنع أن يسند إليه الفعل لأنّه مسند في المعنى، لأنّ قولك: «علمت زيدا قائما» مسند فيه قائم إلى زيد، فلو ذهبت تسند «علمت» إلى قائم و هي جملة واحدة لجعلت قائما مسندا [٢] و مسندا [٣] إليه فكرهوه لذلك مع الاستغناء عنه، لأنّه إذا ذكر أحدهما فلا بدّ من ذكر الآخر، و إذا لم يكن بدّ من ذكر الآخر فالتزموا الإسناد إليه حتّى لا يلزمهم ما ذكر، و المفعول الثالث في باب‌ «أعلمت» كذلك.

و أمّا المفعول له فإنّما لم يبن لما لم يسمّ فاعله لأحد أمرين:

أحدهما: أنّه في المعنى كأنّه جواب لسائل سأل عن العلّة، فلو ذهبت تقيمه مقام الفاعل لذهب هذا المعنى منه.

و الثاني: أنّه مقدّر بالّلام، و هي فيه غالبا، و الّلام لها معنى غير ذلك، فلو ذهبت تقيمه هذا المقام لم يعلم أنّه من هذا القبيل، فترك لذلك.

و أمّا المفعول معه فامتنع‌ [٤] لأمرين‌ [٥] أيضا:

أحدهما: أنّ حرف العطف يستدعي متقدّما، فلو حذفته لذهب ما يستدعيه.

و الآخر: أنّ إقامته هذا المقام تخرجه عن حقيقته، لأنّ معنى كونه مفعولا معه أنّه مشترك بينه و بين فاعل في الفعل، فإذا حذفت الفاعل ذهبت المشاركة، فزال كونه مفعولا معه، فلم يستقم لذلك.

قوله: «و إذا كان للفعل غير مفعول فبني لواحد [٦]» إلى آخره.

يريد أنّه لا يقام‌ [٧] مقام الفاعل إلّا واحد، و يبقى ما كان على ما كان، فلذلك تقول: «أعلم‌

[١] في د: «بناء الفعل للمفاعيل»، و هو مخالف لنص المفصل: ٢٥٩

[٢] سقط من ط: «مسندا». خطأ.

[٣] في د: «مسندا».

[٤] سقط من د: «فامتنع». خطأ.

[٥] في د: «لأحد أمرين».

[٦] في د: «مفعول بل له مفاعيل»، و هو مخالف لنص المفصل: ٢٥٩

[٧] في د: «يقوم».