«و قد يحذف المخصوص إذا كان معلوما، كقوله تعالى: نِعْمَ الْعَبْدُ [٢]» أي: نعم العبد هو، و هو ضمير أيّوب، و هو على هذا الوجه الثاني خبر مبتدأ محذوف، أي: هو هو، و كذلك كلّ‌ [٣] ما أتى من نحو قوله تعالى: نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ‌ [٤]، و ليس ذلك من قبيل‌ [٥] «أنا أنا» و «شعري شعري»، و إنّما ذلك من نحو: «زيد أخوك» و أشباهه، ألا ترى أنّ الضمير الأوّل في قولك: هوهو يعود على العبد الموضوع مبهما، و «هو» الثاني المخصوص بالمدح يعود على‌ «أيّوب»، فكأنّك قلت:

العبد المذكور أيّوب، فظهر أنّه من نحو [٦] قولك: «زيد أخوك» و شبهه، و هذا واضح.

قال: «و يؤنّث الفعل و يثنّى الاسمان و يجمعان».

إنّما ذكر ذلك ليعلم/ أنّ هذا الفعل يجوز فيه ما يجوز في الأفعال من إلحاق العلامة في المؤنّث و امتيازه بجواز [٧] حذفها، و إن كان مؤنّثا حقيقيّا بخلاف غيره من الفعل، لأنّه غير متصرّف، فأشبه الحروف فجرى مجراها في ترك إلحاق العلامة، و كلّ ذلك سائغ.

و أمّا ما ذكره للتّثنية و الجمع فلرفع ابهام عمّن يظنّ أنّه اسم جنس فيتوهّم أنّه لا يثنّي و لا يجمع، أو عمّن يظنّ أنّه لّما كان الإنشاء في المدح يلزم فاعله طريقة واحدة كما في‌ «حبّذا»، و كما في الضّمير فيه‌ [٨] نفسه.

و قوله: «هذه الدّار نعمت البلد».

فألحقوا العلامة بنعم و إن كان الفاعل البلد، لأنّه قد علم أنّه قصد إلى تفسيرها بالدّار، إذ

[١] في د: «شائع سائغ لا ...».

[٢] ص: ٣٨/ ٣٠، و الآية وَ وَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ‌ (٣٠) .

[٣] سقط من د: «كل».

[٤] النساء: ٤/ ٥٨، و سلفت الآية ق: ٢١٣ أ.

[٥] في د. ط: «نحو»، و انظر ما سلف: ١/ ١٦٨.

[٦] في د: «مثل» و سقط من ط: «نحو».

[٧] في د: «و بجواز». تحريف.

[٨] في ط: «في».