و الآخر: أنّ الاستثناء المفرّغ إنّما يكون المستثنى منه مقدّرا قبله، و هذا إنّما يقدّر المستثنى منه بعده، لأنّه مستثنى من الأحوال للضمير المستقرّ في قوله: «على الخسف»، لأنّ التقدير: ما تنفكّ مهانة في جميع الأحوال إلّا في حال الإناخة، فكان المستثنى منه مقدّرا بعده، و ذلك لم يعهد في الاستثناء المفرّغ.

قوله: «و تجي‌ء محذوفا منها/ حرف النّفي».

و ذلك مع القسم، لأنّه قد علم أنّه مراد، كما تقول: «و اللّه يقوم زيد»، و ذلك جار في حرف النّفي في هذه الأفعال و في غيرها على ما يأتي في القسم.

قال: «و ما دام توقيت للفعل».

قال الشيخ: إن أراد بقوله: «للفعل» دام نفسها أو خبرها فليس ذلك بمستقيم، إذ ليست توقيتا لنفسها و لا خبرها، و إن أراد بقوله: «للفعل» الذي يصحبها فلم يبيّن لها خصوصيّة و هو [١] مقصودة [٢]، إذ ذلك معنى لفظة «ما» في كلّ موضع، إذا كانت للظّرفيّة، كقولك: «أجلس ما جلست» و «أكتب‌ [٣] ما كتبت» و شبه ذلك، و الغرض تبيين معناها المتميّزة به‌ [٤] باعتبار حاجتها إلى الخبر، لا تبيين معنى لفظة «ما» التي للظّرفيّة، فإنّ ذلك يعمّ ما الظرفيّة [٥] أينما وقعت.

و الأولى أن يقال: «و ما دام» توقيت لأمر بمدّة ثبوت خبرها لاسمها، فقوله: «توقيت لأمر» يعني به ما يصحبها من فعل أو مشبّه به، و قوله: «بمّدة ثبوت خبرها لاسمها» ممّا تتميّز به‌ «ما دام» دون غيرها ممّا يكون ظرفا، فإنّ ذلك توقيت لأمر بمدّة ثبوت ذلك الفعل الواقع معها لفاعله.

و إذا قلت: «أجلس ما دمت قائما» فقولك: «ما دمت قائما» توقيت للجلوس بمدّة ثبوت القيام منسوبا إلى المخاطب، فهذا هو المعنى الذي تتميّز به عن سائر الأفعال التي تصحبها «ما»

[١] في ط: «و هي».

[٢] سقط من د: «و هو مقصوده».

[٣] سقط من ط: «أكتب».

[٤] في حاشية د: «أي: معنى مادام، المتميزة به يعني معناها» ق: ١٥٥ أ.

[٥] سقط من ط من قوله: «فإن ذلك يعم ما الظرفية». خطأ.