يريد أنّ المفعول به الصّريح إذا وجد مع بقيّة المفاعيل لا يقام مقام الفاعل سواه، هذا مذهب البصريّين، و الكوفيّون يختارونه و لا يوجبونه‌ [٢]، و السّرّ في وجوبه أنّه إذا حذف الفاعل فالأولى أن يقام مقامه ما كان أقرب إلى الفعل، و ليس في المفاعيل ما هو أقرب إلى الفعل من المفعول/ به، لأنّه من معقوليّته، كما أنّ الفاعل من معقوليّته، فإذا حذف أحدهما وجب إقامة الآخر مقامه، و لا يرد على ذلك إلّا المفعول المطلق، فإنّه أقرب إلى الفعل حيث كان و اصلا إليه بغير واسطة، و الجواب عنه أنّه ليس فيه دلالة زائدة، بل هو في المعنى نفس الفعل، و الغرض إقامة شي‌ء يسند إليه، فلو أقمته أسندت الشي‌ء إلى نفسه، فكان ممتنعا من حيث المعنى، بخلاف ما ذكرناه.

فإن قيل: فقولك: «ضرب ضرب شديد» و أمثاله هو الذي يستقيم إقامته مقام الفاعل، و فيه معنى زائد على معنى الفعل، [و هو الصفة] [٣]، فلم لم يكن أولى.

فالجواب عنه من وجهين:

أحدهما: أنّه لم يخرج عن كونه كأنّك نسبت الشي‌ء إلى نفسه لأنّ الضّرب الشّديد ضرب، فكان غيره أولى إذا وجد.

و الآخر: هو أنّك لم تسند إلّا [٤] إلى ضرب خاصّ، و لذلك يحكم على‌ «شديد» بأنّه صفة، و إنّما تكون الصّفة بعد تتمّة الاسم، فصار قولك: «ضرب ضرب» و «ضرب ضرب شديد» في أنّ الإسناد إلى ضرب فيهما سواء.

فإن قيل: فالمفعول به المتعدّى إليه بحرف هو في المعنى مقتضى الفعل، فلم كان المفعول به بغير حرف أولى، و قد قلت: إنّ الأولويّة فيه على بقيّة المفاعيل لأجل الاقتضاء، و الفعل يقتضيهما جميعا اقتضاء واحدا؟

[١] في د: «إلا المسند». تحريف. و في ط: «إلا إلى المسند إليه .....».

[٢] انظر المقتضب: ٤/ ٥٠، و شرح التسهيل لابن مالك: ٢/ ١٢٩، و شرح الكافية للرضي: ١/ ٨٤- ٨٥

[٣] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د.

[٤] سقط من ط: «إلا». خطأ.