و قولهم: «الثّنايا» في هذه المواضع إنّما يعنون الثّنايا العليا، و ليس ثمّة إلّا ثنيّتان، و إنّما عبّروا عنها بلفظ الجمع لأنّ اللّفظ به أخفّ مع كونه معلوما [١]، و إلّا فالقياس أن يقال: «و أطراف الثّنيّتين».

«و للصّاد و الزّاي و السين ما بين الثّنايا و طرف اللّسان» [٢].

فهي تفارق مخرج الطّاء و أختيها، لأنّها بعد أصول الثّنايا أو بعد ما بعد [٣] أصولها، و تفارق الظّاء و أختيها لأنّها قبل أطراف الثّنايا.

«و للفاء باطن الشّفة السّفلى و أطراف الثّنايا العليا».

فهي مشتركة بين الشّفة و الثّنايا، بخلاف ما بعدها، فإنّها للشّفتين خاصّة.

«و للباء و الواو و الميم ما بين الشّفتين».

قال: «و يرتقي عدد الحروف إلى ثلاثة و أربعين، فحروف العربيّة»، إلى آخره.

ذكر أنّ الحروف المتفرّعة عن‌ [٤] الأصول على ضربين: حروف واقعة في فصيح الكلام، و حروف مستهجنة لم تقع في فصيح الكلام، و إنّما تأتي ممّن ينطق بها من العرب‌ [٥] عند العجز عن النّطق بالأصل، فهي كحرف يلثغ به، و إنّما ذكرها ليبيّن إمكانها، لا أنّها واقعة قصدا إليها من كلام العرب.

[١] ذكر الجاربردي مثله في شرح الشافية: ٥٢٩.

[٢] قول الزمخشري: «و للصاد و الزاي و السين ما بين الثنايا و طرف اللسان» قبل قوله: «و للظاء ... و أطراف الثنايا»، انظر المفصل: ٣٩٤.

[٣] سقط من ط: «ما بعد»، خطأ.

[٤] في د: «على».

[٥] في د: «يأتي بها ممن ينطق بها من العرب».