و كان يغني‌ [١] أن يقال: «فوق الثّنايا»، إلّا أنّ‌ [٢] سيبويه ذكر مثل‌ [٣] ذلك‌ [٤]، فمن أجل ذلك عدّد [٥]، و إلّا فليس في الحقيقة فوق ذلك، لأنّ مخرج النون يلي مخرجها، و هو فوق الثّنايا، فكذلك هذا، على أنّ الناطق باللّام تنبسط جوانب طرفي لسانه ممّا فوق الضاحك إلى الضاحك الآخر [٦]، و إن كان المخرج في الحقيقة ليس إلّا فوق الثّنايا، و إنّما ذلك يأتي لما فيها من شبه الشّدّة و دخول المخرج في ظهر اللّسان، فينبسط الجانبان لذلك، فلذلك عدّد الضاحك و النّاب و الرّباعية و الثّنيّة لذلك.

«و للنّون ما بين طرفي اللسان و فويق الثنايا».

و هي أخرج قليلا من مخرج اللّام، فلذلك ذكر مخرجها بعده.

«و للرّاء ما هو أدخل في ظهر اللسان قليلا من مخرج النّون».

و ذكره لمخرج‌ [٧] الرّاء [٨] بهذه الصفة مقتصرا يؤذن بأنّه قبل/ النون، لأنّه إذا كان أدخل كان قبل، و إنّما أراد أنّ المخرج بعد مخرج النون، و إنّما يشاركه ذلك لا على أنّه‌ [٩] يستقلّ به، ألا ترى أنّك إذا نطقت بالنّون و الرّاء ساكنتين وجدت طرف اللسان عند النّطق بالرّاء فيما هو بعد مخرج النون؟ هذا هو الذي يجده المستقيم الطّبع، و قد يمكن إخراج الراء ممّا هو أدخل من مخرج النون أو من‌ [١٠] مخرجها، و لكن بتكلّف، لا على حسب إجراء ذلك على الطّبع المستقيم، و الكلام في‌

[١] في ط: «ينبغي».

[٢] في ط: «لأن» مكان «إلا أن».

[٣] سقط من د. ط: «مثل».

[٤] اضطربت نسخة الكتاب بتحقيق (هارون): ٤٤/ ٤٣٣ فجعل فيها مخرج اللام للنون، انظر الكتاب (بولاق): ٢/ ٤٠٥، و المقتضب: ١/ ١٩٣، و الأصول: ٣/ ٤٠٠، و سر الصناعة: ٤٧.

[٥] في د: «عددوا».

[٦] في ط: «و الآخر»، تحريف.

[٧] في ط: «و ذكر مخرج ..».

[٨] في د: «اللام»، تحريف.

[٩] سقط من ط: «و إنما يشاركه ذلك لا على أنّه»، خطأ.

[١٠] في ط: «و من» مكان «أو من»، تحريف.