يعني أنّ ثمّة ألفاظا تزاد على الفعل، فيصير بها في المعنى متوقّفا عقليّته على أمر لم يكن قبل ذلك، لا أنّه لا يكون التّعدّي إلّا به، لأنّ الفعل يكون بأصل‌ [٢] معناه متعدّيا من غير شي‌ء من هذه الزّيادات، و ليس يعني أيضا أنّ هذه الألفاظ باعتبار لفظها توجب أن يكون الفعل متعدّيا، بل لا بدّ من اعتبار معنى التّصيير بها، لأنّ ألفاظها تكون للتّصيير [٣] و غيره، فالتي للتّصيير هي التي تكون للتّعدية، ألا ترى أنّك تقول: «أكبّ زيد»/ و لا يوجب ذلك تعدية، و «موّت المال» و لا يكون ذلك تعدية، و «نجّرت بالقدوم» و لا توجب الباء تعدية، و إنّما [٤] إذا كان معناها التّصيير كانت للتّعدية، ألا ترى أنّك إذا قلت في‌ «ذهب زيد»: «أذهبت زيدا» صار متعدّيا بالهمزة بعد أن لم يكن، لأنّها أفادت التّصيير مع بقاء المعنى‌ [٥] الأوّل في أصله، و التّصيير لا يعقل إلّا بمتعلّق هو مصيّر، فمهما وجد معنى التّصيير اقتضى ذلك، و يبقى الفعل على ما كان عليه قبل ذلك، فلذلك إذا ألحق غير المتعدّي حرف التّصيير صار متعدّيا إلى واحد، و المتعدّي إلى واحد يصير متعدّيا إلى اثنين، و المتعدّي إلى اثنين يصير متعدّيا إلى ثلاثة.

و قوله: «غضّبت عليه الضّيعة».

في المتّعدّي بحرف الجرّ غير مستقيم، إذ معنى التّصيير فيه به مفقود، ألا ترى أنّك تقول:

«غضّبت الضيعة»، و «غضّبته الضيعة»، و «غضّبت عليه الضّيعة»، فلا تجد «على» أفادت تصييرا، فبطل أن يكون من قبيل ما نحن فيه، نعم يصحّ أن يقال في كلّ جارّ و مجرور: إنّ الفعل متعدّ إليه لا باعتبار هذا التّعدّي الذي‌ [٦] نحن فيه، كما تقول: يتعدّى إلى الظّرف و غيره، و لسنا نعني هذا التعدّي، فكان ذكر «على» للتّعدّي في هذا المكان غير مستقيم.

[١] في المفصل: ٢٥٧: «و غير المتعدي ضرب واحد و هو ما تخصص بالفاعل».

[٢] في ط: «بجعل». تحريف.

[٣] سقط من ط من قوله: «بها لأن» إلى «للتصيير». خطأ.

[٤] في ط: «و أمّا». تحريف.

[٥] في ط: «معنى». تحريف.

[٦] سقط من ط: «متعدّ إليه لا باعتبار هذا التعدّي الذي». خطأ.