يريد صيغة الأمر التي ذكرها في الفصل الأوّل، و به استغنى عن أن يذكر حال آخرها على ما بيّنّاه، إلّا أنّه لا يكفيه‌ [١] إلّا أن يبيّن أنّه يجري مجرى المجزوم مطلقا، ألا ترى أنّ قولك: اضربا و اضربوا و اضربي و اغز و ارم و اخش ليس مبنيّا على السّكون، فوجب الاحتياج إلى التّبيين على ما تقدّم.

«و قال الكوفيون: هو مجزوم باللّام مقدّرة [٢]».

قال: و هذا خلف من القول‌ [٣]، لأنّ حرف المضارعة هو [٤] علّة الإعراب، فإذا انتفى فيجب انتفاء الإعراب، كما أنّ الاسم إذا انتفى سبب إعرابه وجب انتفاؤه، فهذا أجدر، فإن زعموا أنّ حرف المضارعة مقدّر [٥] فليس بمستقيم لأنّ حرف المضارعة من جملة صيغة الكلمة، كالميم في اسم الفاعل فلا يستقيم تقدير الميم، كذلك/ تقدير حرف المضارعة، و اللّه أعلم.

[١] سقط من ط: «إلا أنّه لا يكفيه». خطأ.

[٢] في المفصل: ٢٥٧: «مضمرة».

[٣] انظر ما سلف ق: ١٩٠ ب.

[٤] في ط: «و هو». تحريف.

[٥] في د: «مقدرة».