قال الشيخ‌ [١]: «لا تخفّف الهمزة إلّا إذا تقدّمها [٢] شي‌ء»، يعني أنّها إذا كانت أوّل كلمة [٣] مبتدأ بها، فلا بدّ أن تكون محقّقة لتعذّر تسهيلها، إذ لو سهّلت لجعلت بين بين لانتفاء موجب الحذف و البدل، و لو جهلت بين بين لقربت من الساكن، فكرهوا أن يبتدئوا بما يقرب من الساكن، لأنّه مرفوض في كلامهم أو متعذّر.

قال: «و في تخفيفها ثلاثة أوجه».

و قد فسّر ثلاثة [٤] الأوجه، و فسّر بين بين بأن تجعلها [٥] بين الهمزة و الحرف الذي منه حركتها، هذا هو الكثير في بين بين، و قد جوّز بعضهم في بعض الهمزات أن تجعل بين الهمزة و الحرف الذي منه حركة ما قبلها، مثل‌ «يستهزئون» و «سئل»، فيجوّز أن تجعل في‌ «يستهزئون»/ بين الهمزة و الياء، و في‌ «سئل» بين الهمزة و الواو [٦]، و بذلك قرأ بعضهم، كحمزة [٧] في الوقف، لأنّ من أصله تخفيف الهمزة في الوقف، و ليس ذلك المختار عندنا [٨]، و المشهور عندنا لغة و قراءة فيما هو مسهّل بين بين ما ذكره، و أمّا الإبدال و الحذف فواضح.

[١] بعدها في ط: «قوله».

[٢] في د: «سبقها»، مخالف للمفصل: ٣٤٩.

[٣] في ط: «الكلمة».

[٤] في ط: «الثلاثة». و هو جائز على مذهب الكوفيين، انظر ما سلف ق: ٩٦ ب، ١٥٨ أ.

[٥] في ط: «بجعلها».

[٦] نسب مكي هذا القول إلى الأخفش، و ذكر الرضي أن بعضهم نسبه إلى الأخفش، و نسبه أبو حيان إلى أبي الحسن شريح، و كلام الأخفش يفيد أنه على مذهب سيبويه في جعل الهمزة بين بين في «سئل». انظر الكتاب:

٣/ ٥٤٢ و معاني القرآن للأخفش: ٢٠٤، و الكشف: ١/ ١٠٦، و التبصرة: ٩٤، ١٠٣، و شرح الشافية للرضي: ٣/ ٤٦، و ارتشاف الضرب: ١/ ١٣٣.

[٧] في ط: «الهمزة» مكان «كحمزة»، تحريف. و في د: «لحمزة»، و انظر كتاب السبعة: ١٥٩، و الكشف:

١/ ٨٥، ١/ ١١٦، ١/ ٢٤٧.

[٨] في د. ط: «و ذلك ليس بالجيد عندنا».