فظهر الفرق بين البابين من ثلاثة أوجه، و الفرق بين ما كان من الأسماء على فعل و من‌ [١] الأفعال على‌ «فعل» أنّ الكسرة في الفعل تظهر، فقوي أمرها لظهورها [٢] فناسبت الإمالة، و هي في الاسم لا تظهر أبدا، إذ لا يتصرّف فيه كما يتصرّف في الفعل، فلم يلزم من إمالة الفعل إمالة الاسم/ لذلك.

ثمّ ذكر سببا آخر [٣] من أسباب الإمالة لم يتقدّم‌ [٤] ذكره، و هو سبب ضعيف، و لذلك لم يعتدّ به إلّا بعض المميلين، و هو الإمالة للإمالة [٥]، لأنّها ليست كسرة محقّقة و لا ياء، فلا يلزم‌ [٦] من اعتبار الكسرة و الياء في مناسبتهما للإمالة اعتبار ما نحي‌ [٧] به نحوهما [٨].

ثمّ ذكر الموانع للإمالة، و بيّن حروف الاستعلاء، و هي سبعة أحرف على ما ذكر، و إنّما منعت هذه لأنّها يستعلي عند النّطق بها اللسان إلى الحنك الأعلى، و الإمالة انخفاض، فكره الجمع بين هذين الأمرين من‌ [٩] الاستعلاء و الانخفاض.

ثمّ ذكر أنّ‌ [١٠] باب‌ «رمى» و «باع» مستثنى، فيمال‌ «طاب» [١١] و «خاف» و «صغى» [١٢] و «طغى»، و إن كان هذا المانع قائما [لبيان الأصل‌] [١٣] و الفرق بينه و بين غيره أنّ السبب في هذا الباب قويّ، و هو إمّا ياء في الألف الممالة نفسها، و إمّا كسرة [١٤] عليها بخلاف غيرها، فإنّ‌

[١] في د: «و بين».

[٢] بعدها في د: «في خفت».

[٣] سقط من ط: «آخر».

[٤] في د: «يقدم».

[٥] فسرها الرضي بأنّها الإمالة للفواصل، و قسمها الى ضربين، انظر شرحه للشافية: ٣/ ١٣- ١٤، و انظر الكشف: ١/ ١٩١.

[٦] في ط: «و يلزم» مكان «فلا يلزم»، تحريف.

[٧] في ط: «تجي‌ء»، تحريف.

[٨] نقل الجاربردي قول ابن الحاجب من «لم يعتد» الى «نحوهما» في شرحه للشافية: ٣٧٧.

[٩] في ط: «أي».

[١٠] سقط من ط: «أن»، خطأ.

[١١] في ط: «طلب»، تحريف.

[١٢] «صغا يصغو و يصغي صغوّا أي: مال»، الصحاح (صغا).

[١٣] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د.

[١٤] في ط: «الكسرة».