إثباتها، و إن كان الوصل مستكرها كما ذكرناه، و لكنّه يجري الوصل لهم مجرى الوقف، فيكون كأنّه موقوف عليه في النّيّة، و لذلك كان الوجه المختار في قراءة ورش‌ [١] كِتابِيَهْ (١٩) إِنِّي‌ [٢] بإسكان الهاء من غير نقل، و لو لا نيّة الوقف لوجب التحريك.

قوله: «و كلّ متحرّك ليست حركته إعرابيّة يجوز الوقف عليه‌ [٣] بالهاء»، إلى آخره.

قال الشيخ: ليس على عمومه، فإنّ‌ «ضرب» و «قتل» ليست حركته إعرابيّة، و لا يوقف عليه‌ [٤] بالهاء، و كذلك قولك: «لا رجل» و «يا زيد» و أمثال ذلك.

«و حقّها أن تكون ساكنة».

لأنّها لغرض الوقف، كما أنّ حكم همزة الوصل أن تكون متحرّكة لأنّها لغرض الابتداء، و لا تقف إلّا على ساكن، و لا تبتدى‌ء إلّا بمتحرّك، و أمّا مثل قوله: يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ‌ [٥] فمن قرأ بالإسكان فليست بهاء السّكت على المختار [٦]، لأنّها لم تلحق كلاما مستقلا فيوقف عليه، و إنّما هي موصولة إجماعا مع إثبات الهاء من غير استكراه لذلك، و إنّما هي هاء الإضمار، و يجوز تسكين‌ [٧] هاء الإضمار إذا وقعت في مثل هذا الموقع.

قوله: «و تحريكها لحن».

[١] هو عثمان بن سعيد، الملقب بورش، انتهت إليه رئاسة الإقراء بمصر في زمانه، توفي سنة ١٩٧، غاية النهاية:

١/ ٥٠٢- ٥٠٣.

[٢] الحاقة: ٦٩/ ١٩- ٢٠، و الآتيان‌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ (١٩) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسابِيَهْ‌ [٢٠] . و انظر التيسر: ٣٦، و التبصرة: ٣٠٩- ٣١٠، و النشر: ١/ ٤٠٩، و الإتحاف: ٦٠.

[٣] في د: «عليها». و في المفصل: ٣٣٢، «يجوز عليه الوقف بالهاء».

[٤] في د: «عليها».

[٥] آل عمران: ٣/ ٧٥، و الآية* وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً.

[٦] قرأ أبو بكر و أبو عمرو و حمزة في الموضعين من الآية السابقة بإسكان الهاء، انظر كتاب السبعة: ٢٠٨- ٢١٢، و الكشف عن وجوه القراءات السبع: ١/ ٣٤٩- ٣٤٠، و التيسير: ٨٩، و ارتشاف الضرب: ١/ ٤٦٨

[٧] في د: «إسكان».