و الثاني: أن يراد بها الحقيقة باعتبار قيامها بواحد، فيقال: «دخلت السّوق في بلد كذا»، و إن لم يكن بينك و بين مخاطبك‌ [١] سوق معهود، و إنّما هو على ما ذكرت، و قد تقدّم بيان ذلك في باب أسامة، و أنّه مثله في وجه التعريف، و لهذا المعنى قال المحقّقون: إنّ مثل ذلك قد يجري مجرى المنكّر، فقالوا في مثل قوله‌ [٢]:

و لقد أمرّ على اللّئيم يسبّني‌

فمضيت ثمّة قلت لا يعنيني‌

إنّ قوله: «يسبّني» صفة لكونه لم يقصد لئيما معهودا، فجرى في ذلك مجرى المنكّر لّما كان باعتبار الوجود مثله.

و الوجه الثاني: تعريف معهود متميّز بينك و بين مخاطبك، كقولك: «ما فعل الرّجل» لرجل متميّز بينك و بين مخاطبك.

و قد اختلف في لفظها، فقيل: هي وحدها للتعريف، و الهمزة همزة وصل مجتلبة للنّطق بالسّاكن، و هو مذهب سيبويه، و استدلّ له بأنّها همزة وصل، فوجب أن يحكم بأنّ الحرف هو الّلام قياسا على ما تلحقه همزة الوصل من نحو، اضرب و اعلم.

و قيل: إنّها مع الهمزة للتعريف [و هو مذهب الخليل‌] [٣]، و أصلها أل كهل‌

[١] في ط: «المخاطب».

[٢] هو رجل من بني سلول كما في الكتاب: ٣/ ٢٤، و المقاصد للعيني: ٤/ ٥٨، و الخزانة: ١/ ١٧٣، و البيت بلا نسبة في الكامل للمبرد: ٣/ ٨٠، و الخصائص: ٣/ ٣٣٠، ٣/ ٣٣٢.

[٣] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د.