و الثالث: الإلغاء، و هو إذا ما فقد بعض شرائطها أو كلّها، فإذا ألغيت وجب أن يكون حكم الفعل بعدها في اللّفظ [٣] حكمه فيما [٤] لو كانت معدومة، ك «ظننت» إذا ألغيت، فتقول: «إن أكرمتني إذن أكرمك» بالجزم، و «لئن أكرمتني إذن لا أكرمك» بالرفع، و كذلك ما أشبهه، و منه قوله‌ [٥]:

لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها

و أمكنني منها إذن لا أقيلها

فلا يجوز في‌ «أقيلها» إلّا الرّفع لأنّه معتمد على ما قبلها [٦]، فهي كالمعدوم‌ [٧]، و إذا كان‌ [٨] معتمدا فقد سبق القسم أوّل الكلام قبل الشّرط، فوجب أن يكون له، فكأنّك قلت: «و اللّه لا أقيلها»، لأنّ الشّرط إذا تقدّمه‌ [٩] القسم كان أيضا ملغى [لفظا] [١٠] باعتبار جوابه على ما تقدّم.

و إنّما لم تعمل إلّا في المستقبل إجراء لها مجرى النّواصب كلّها، و لذلك ظنّ أنّها مركّبة من‌ «إذ» و «أن»، و نقلت حركة الهمزة، و النّصب عند هؤلاء ب «أن»، و ليس بشي‌ء [١١].

و إنّما لم تعمل معتمدا ما بعدها على ما قبلها لأنّه لّما قبلها قبل مجيئها، و مجيئها في مثله‌

[١] في د: «إن».

[٢] في د: «و هو ما إذا ..».

[٣] في د: «اللفظية».

[٤] سقط من د. ط: «فيما».

[٥] هو كثير عزة، و البيت في ديوانه: ٣٠٥، و الكتاب: ٣/ ١٥، و المقاصد للعيني: ٤/ ٣٨٢ و الخزانة: ٣/ ٥٨٠.

و عبد العزيز هو عبد العزيز بن مروان بن الحكم، و الضمير في «مثلها» راجع لمقالة عبد العزيز و هي حكمك أو: سلني حوائجك، و قوله: «لا أقيلها» أي: العثرة، و هي غير مذكورة في الكلام، و الإقالة: الرّدّ، الخزانة: ٣/ ٥٨٣.

[٦] في ط: «قبله».

[٧] في الأصل. ط: «كالعدم»، و ما أثبت عن د.

[٨] في ط: «كانت». تحريف.

[٩] في د: «سبقه».

[١٠] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د.

[١١] انظر ما سلف ورقة: ١٨٦ أ من الأصل.