و قال‌ [١]: في الرّفع وجهان، و هذان الوجهان في الرّفع مثلهما [٢] في قوله‌ [٣]: «أو هم يسلمون» سواء، لتقدّم فعل مضارع مرفوع يجوز التشريك معه و لصحّة استئنافه، فاستقام تقدير الوجهين.

«و يجوز في قوله تعالى: وَ لا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَ‌ [٤] أن يكون «تكتموا» منصوبا و مجزوما»، و هما ظاهران، أمّا النّصب فعلى الجمعيّة على ما تقدّم، و أمّا الجزم فعلى الاشتراك بين الفعلين في الجزم، و لا يستقيم أن يقال: هو عطف جملة على جملة مشتركة و لا منقطعة عنها، أمّا التشريك فغير مستقيم، لأنّ الرافع للفاعل‌ [٥] الأوّل غير الرافع للفاعل‌ [٦] الثاني، فكيف يستقيم التشريك و العامل متعدّد مختلف؟ و لا يستقيم أن تكون منقطعة، لأنّه لا وجه للجزم حينئذ، فلم يبق إلّا العطف المذكور، ثمّ مثّل بالبيت‌

و لا تشتم المولى و تبلغ أذاته‌

فإنّك إن تفعل تسفّه و تجهل‌

[٧] الذي يتعذّر [٨] فيه تقدير الجمعيّة ليتّضح به وجه العطف جزما.

قوله: «و تقول: زرني و أزورك بالنصب» على معنى الجمعيّة، و لذلك فسّره بقوله: «يعني لتجتمع الزيارتان»، و قد وقع في المفصل‌ «لتجتمع» بالنصب، و هو غلط لأنّ المعنى/ على أنّه يفسّر مدلول‌ «زرني و أزورك» و لا يستقيم تفسيرها مع النصب لأمرين‌ [٩]:

أحدهما: أنّها مستقلّة [١٠]، و لا تكون جملة إلّا مع الجزم لا مع النصب.

[١] أي الزمخشري نقلا عن سيبويه، انظر الكتاب: ٣/ ٤٧، و المفصل: ٢٤٨- ٢٤٩

[٢] في د: «مثلها» تحريف.

[٣] في د: «في مثل قوله تعالى». خطأ. و الضمير في «قوله» عائد إلى الزمخشري.

[٤] البقرة: ٢/ ٤٢. و تتمة الآية: وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

[٥] في ط: «للفعل». تحريف.

[٦] في ط: «للفعل». تحريف.

[٧] أي:

و لا تشتم المولى و تبلغ أذاته‌

فإنّك إن تفعل تسفّه و تجهل‌

نسب هذا البيت في الكتاب: ٣/ ٤٢، و شرح المفصل لابن يعيش: ٧/ ٣٤ إلى جرير، و ورد في شرح ديوانه لمحمد بن حبيب: ١٠٣٦ مع المقطوعات التي وجدت في كتب الأدب و اللغة و قوله: أذاته: أذاه.

[٨] في د: «يبعد».

[٩] في د: «لأحد أمرين».

[١٠] في ط: «أنها جملة مستقلة».