و يصحّ التعبير بالتقديم و التأخير عن ذلك، لأنّ الكلام في أنّ العطف إنّما يكون بعد مضيّ الجملة، فإذا قدّر مضيّها بتأويل تقديم خبر محذوف، و تأخير المعطوف عنه صحّ أن يقال: على التقديم و التأخير، و إذا صحّ التعبير عن ذلك بمثل هذه العبارة فهو أولى من أوجه‌ [١]:

أحدها: أنّ هذا ليس فيه إلّا الحذف، و ذلك الوجه‌ [٢] فيه الحذف و تغيير الموضع، و مخالفة أمر أولى من‌ [٣] مخالفة أمرين.

و ثانيها: أنّ قوله‌ [٤] بعد ذلك: «كأنّه ابتدأ، و «الصَّابِئُونَ» بعد ما مضى الخبر» تفسير لذلك‌ [٥]، فإنّه لا يكون مبتدئا [٦] بعد مضيّ الخبر إلّا و الخبر مراد.

و ثالثها: هو أنّ مذهب سيبويه في قولك: «زيد و عمر قائم» أنّ الخبر للثاني، و خبر الأوّل محذوف‌ [٧]، و هذا مثله، و استدلّ على ذلك بقوله‌ [٨]:

نحن بما عندنا و أنت بما

عندك راض و الرّأي مختلف‌

و وجه الاستدلال أنّه لو كان خبرا عن‌ «نحن» لوجب أن يقال: راضون، و لّما قال: راض دلّ على أنّه خبر لأنت، و هذا مثله.

«و أنشدوا [٩]:

و إلّا فاعلموا أنّا و أنتم‌

بغاة ما بقينا في شقاق».

و هذا [١٠] مماثل لما نحن فيه من جهة أنّه يوهم أنّه عطف على موضع‌ «أنّ» قبل تمام الجملة

[١] في د: «وجوه».

[٢] أي: الوجه الأول من الوجهين السابقين.

[٣] سقط من د: «من»، خطأ.

[٤] أي: الزمخشري.

[٥] سقط من ط: «لذلك».

[٦] في ط: «متعديا»، تحريف.

[٧] انظر الكتاب: ١/ ٧٥- ٧٦، ٢/ ١٥٥- ١٥٦.

[٨] تقدّم البيت ورقة: ٣٣ ب من الأصل.

[٩] البيت لبشر بن أبي خازم، و هو في ديوانه: ١٦٥، و الكتاب: ٢/ ١٥٦، و الإنصاف: ١٩٠، و المقاصد للعيني: ٢/ ٢٧١، و الخزانة: ٤/ ٣١٥.

[١٠] في د: «و هو».