لمّا لم يمكن حصره لانتشار معانيه ذكر الكثرة، [و حصر] [٢] في العلل و الأحزان و أضدادها، ثمّ مثّل لكلّ واحد من الأقسام، و قد يكون‌ «فعل» لغير ذلك كعلم و سمع و ركن و أشباه ذلك.

و قوله: «يكثر فيه الأعراض من العلل و الأحزان».

تنبيه على أنّ هذه المعاني تكون فيه كثيرا، لا على معنى أنّه يكون فيها أكثر منه‌ [٣] في‌ [٤] غيرها، فإنّ‌ «فعل» في غير ذلك أكثر منه في ذلك، و لكنّ العلل و الأحزان فيه أكثر منها في غيره، فلذلك قال: «يكثر [٥] فيه»، و لم يقل: يكثر [فعل‌] [٦] فيها، و هو تنبيه دقيق.

«و فعل للخصال التي تكون في الأشياء».

قال: و لذلك لم يأت متعدّيا، لأنّ الخصال التي وضع لها لم يأت شي‌ء منها متعلّقا، فلذلك كان غير متعدّ، كحسن و قبح.

قال: «و تفعلل يجي‌ء مطاوع فعلل».

الغرض منه أن يذكر معنى فعلل الملحق، لأنّه المذكور بعد فعل في ترتيبه، لأنّ كلامه في الثّلاثيّ، و لكن لّما كان الملحق و الأصليّ مشتركين جمعهما [٧] و جعل الفصل لتفعلل، و إن كان غرضه فعلل، لئلّا يطول الكلام، و معنى كون الفعل مطاوعا كونه دالا على معنى حصل عن تعلّق فعل آخر متعدّ به، كقولك: كسرته فانكسر، فقولك: انكسر عبارة عن معنى حصل عن تعلّق فعل متعدّ، و هو الكسر به، أي: بهذا الذي قام به أثر الكسر، و هو الانكسار، و هذا الذي يعنى‌

[١] في د: «الأعراض و العلل»، و هو مخالف لنص المفصل: ٢٧٨

[٢] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د.

[٣] سقط من د: «منه». خطأ.

[٤] في د: «من».

[٥] في د: «قال: العلل و الأحزان يكثر ...»، زيادة على المفصل: ٢٧٨

[٦] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د.

[٧] في ط: «جميعهما». تحريف.