و السبب المركب في الحكم مستلزم لسببية كل واحد من اجزائه في المسبب سببا ناقصا، و قد ظهر في علم الكلام ذلك، فإذا لم يكن الجزء سببا ناقصا لم يكن الكل سببا تاما، و قال ابن البراج، و ابن إدريس، يتمم و لا شي‌ء عليه لدخول الحدث الأصغر تحت الأكبر و هو باق، و قال السيد يتمم و يتوضأ كوقوعه بعد الإكمال (و الجواب) بالفرق فإنه بعد الإكمال قد ارتفعت الجنابة و وجد ما يوجب الوضوء، و الأقوى عندي الذي قواه المصنف.

قال دام ظله: و في الملفوف نظر.

[١] أقول: ينشأ من عموم قول النبي [١] صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل و ان لم ينزل، و هذا بعمومه يتناول صورة النزاع و (عموم) قوله عليه السّلام: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، و هو من الحسان (و من) انه قد ورد قوله عليه السّلام [٢]: إذا قعد بين شعبها الأربع و ألصق الختان بالختان فقد وجب الغسل، و لم يحصل إلصاق الختان، و لانه ليس محلا للاستمتاع، و الأصح الأول، لما ورد في الصحيح [٣] عن على عليه السّلام: انه قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، و التقاء الختانين يراد به المحاذاة، و لهذا يقال التقى الفارسان اى تحاذيا، و ليس المراد بالالتصاق الحقيقة بل التحاذي أيضا.

قال دام ظله: و لو خرج المنى من ثقبة في الصلب فالأقرب اعتبار الاعتياد و عدمه.

[٢] أقول: وجه القرب ان ألفاظ الشارع انما تحمل على المعهود و المعتاد (و‌

[١] سنن ابى داود خبر ٣ من باب الاكسال‌

[٢] سنن أبي داود ج ١ خبر ٣ من باب الاكسال‌

[٣] ئل ب ٦ خبر ٥ من أبواب الجنابة‌