[١] أقول: هنا مسئلتان (ا) في القضاء عن المرأة و منشأ الاشكال فيه عموم قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيٰامُ [١] و عموم قوله تعالى فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ [٢] فنقول هذه المرأة اما ان تكون قد تمكنت من الأداء أو من القضاء أو لا من واحد منهما، و الثاني يسقط عنها و عن وليها إجماعا لأن وجوب القضاء على الولي في موضع وجوبه تابع لوجوب الأصل على الميت أداء و قضاء و هذا الميت لم يجب عليه الصوم أداء و لا قضاء و اما عن نفس الشخص فإنه تابع لسبب الوجوب و الأول يصدق انه وجب عليها هذا الصوم و كلما وجب عليها وجب على وليها (أما) الأولى فللعمومين المتقدمين و إجماع الأمة (و اما) الثانية فلما رواه أبو بصير في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: قال سألته عن امرأة مرضت في رمضان و ماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها. قال هل برئت من مرضها قلت لا ماتت فيه قال لا يقضى عنها. قلت فإني اشتهى ان أقضي عنها و قد أوصتني بذلك فقال و كيف تقضى شيئا ما جعله اللّه عليها [٣] علل الصادق عليه السّلام عدم القضاء بعدم وجوبه عليها و علة العدم بعدمها هي علة الوجود لوجودها و قد ثبت‌

[١] البقرة آية ١٧٢‌

[٢] البقرة آية ١٧٢‌

[٣] ئل ب ٢٣ خبر ١٢ من أبواب أحكام شهر رمضان.