(الأول) يجزى عن الصغير مثله و الأفضل مثل الكبير و عن المعيب مثله بعيبه لا بغيره فلا يجزى الأعور عن الأعرج و يجزى أعور اليمين عن أعور اليسار و الأفضل الصحيح و المريض عن مثله و الذكر عن الأنثى و بالعكس و المماثل أفضل و لا شي‌ء في البيض المارق و لا في الحيوان الميت‌

[الثاني يستوي الأهلي من الحمام و الحرمي في القيمة]

(الثاني) يستوي الأهلي من الحمام و الحرمي في القيمة إذا قتل في الحرم لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامه‌

[الثالث يخرج عن الحامل مما له مثل حامل]

(الثالث) يخرج عن الحامل مما له مثل حامل فان تعذر قوّم الجزاء حاملا‌

[الرابع لو ضرب الحامل فألقته ميتا]

(الرابع) لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا و مجهضا و لو ألقته حيا ثم ماتا فدى كلا منهما بمثله و لو عاشا من غير عيب فلا شي‌ء و معه الأرش و لو مات أحدهما فداه خاصة و لو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في الجميع و هو يقتضي التقسيط و عشر ثمنها و الأقرب انه ان وجد المشارك في الذبح فالعين و الا فالقيمة (١) و لو أزمن صيدا أو أبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء لانه كالهالك، و الأرش (٢) و لو قتله آخر فقيمة المعيب و لو أبطل أحد‌

قال دام ظله: و لو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في الجميع و هو يقتضي التقسيط و عشر ثمنها، و الأقرب انه ان وجد المشارك في الذبح فالعين و الا فالقيمة.

[١] أقول: (وجه الثاني) الحرج في التقسيط (و وجه الثالث) انتفائه مع وجود المشارك و ثبوته مع انتفائه و هو الأقوى عندي.

قال دام ظله: و لو أزمن صيدا أو أبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء لانه كالهالك و الأرش‌

[٢] أقول: وجه الثاني انه لم يتلفه بل انقصه و الأقوى عندي الأول لأن المحرم في الصيد مأخوذ بأشق الأحوال و لهذا ضمن بالإغلاق مع جهل الحال.