(ه‌) لو قال بعتك هذه الصبرة من الغلة أو الثمرة بهذه الصبرة سواء سواء فان عرفا المقدار صح و الا بطل و ان تساويا عند الاعتبار سواء اتحد الجنسان أو اختلفا‌

[يجوز ان يتقبل احد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة]

(و) يجوز ان يتقبل احد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشي‌ء معلوم منها لا على سبيل البيع و ان يبيع الثمرة مشتريها بزيادة و نقصان قبل القبض و بعده و لو اشترى لقطة من الخضروات فامتزجت بالمتجددة من غير تمييز فالأقرب مع مماكحة [١] البائع ثبوت الخيار للمشترى بين الفسخ و الشركة (٢) و لا خيار لو وهبه البائع على اشكال (٣)

[يشترط في الثمن الذي يشترى العرية به العلم بالكيل أو الوزن]

(ز) يشترط في الثمن الذي يشترى العرية به العلم بالكيل أو الوزن و لا تكفي المشاهدة‌

[لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور]

(ح) لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور كالجزر و الثوم الا بعد قلعه و مشاهدته و لو اشترى الزرع قصيلا مع أصوله فقطعه فنبت فهو له اما لو لم يشترط الأصل فهو للبائع و لو سقط من الحب المحصود فنبت في القابل فهو لصاحب البذر لا الأرض.

أو مشتري ثمرة البستان على اشكال.

[١] أقول: وجه الاشكال النظر الى السبب و هو التضرر بتطرق الغير في ملكه و العموم.

قال دام ظله: و لو اشترى لقطة من الخضروات فامتزجت بالمتجددة من غير تمييز فالأقرب مع مماكحة البائع ثبوت الخيار للمشترى بين الفسخ و الشركة‌

[٢] أقول: قال الشيخ في المبسوط ان سلم البائع الجميع أجبر المشتري على القبول و الّا فسخ الحاكم البيع و أطلق و تبعه ابن حمزة (و التحقيق) انه ان كان قبل القبض و لم يصطلحا تخير المشتري في الفسخ و الإمضاء للتعيب بالشركة و تعذر تسليم المبيع الواجب.

قال دام ظله: و لا خيار لو وهبه البائع على اشكال.

[٣] أقول: منشأ الاشكال من حيث زوال العيب و به قال الشيخ و ابن حمزة (و من) حيث عدم وجوب القبول للزيادة المنفصلة.

[١] المماكحة ضد المسامحة‌