و بيع عين موصوفة بصفات السلم غير معينة فإذا سلم اليه غير ما وصف فرده طالب بالبدل و لا يبطل، و كذا لو كان على الوصف فرده فأبدله صح أيضا و هل يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه فيه نظر (١)

[لو شرط الخيار لأجنبي كان الفسخ اليه لا الى المشترط]

(و) لو شرط الخيار لأجنبي كان الفسخ اليه لا الى المشترط الا ان نقول ان شرط الخيار للأجنبي شرط له و توكيل للأجنبي‌

[لو شرط الخيار شهرا مثلا]

(ز) لو شرط الخيار شهرا مثلا بعد مضى مدة معينة احتمل (بطلان) الشرط لان الواجب لا ينقلب جائزا (و الصحة) عملا بالشرط فلا يتخير قبل انقضاء المدة‌

[لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة]

(ح) لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة و لو فسخ البائع فهي في يد المشتري امانة على اشكال. (٢)

[الفصل الثاني في العيب و فيه مطالب]

الفصل الثاني في العيب و فيه مطالب‌

[المطلب الأول في حقيقته]

(الأول) في حقيقته و هو الخروج عن المجرى الطبيعي لزيادة أو نقصان موجب لنقص المالية كالجنون و الجذام و البرص و العمى و العور و العرج و القرن و الفتق و الرتق و القرع و الصمم و الخرس و أنواع المرض سواء استمر كما في الممراض‌

منعه لأدائه إلى منع حق الغير (و من) انه غير ملزوم له و هي ملكه و الحق عندي ان له الوطي و على قول من يمنع الملك قبل انقضاء الخيار لا يجوز له الوطي و كذا على قول من يوجب التقويم على الشريك بنفس الوطي.

قال دام ظله: و هل يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه نظر.

[١] أقول: ينشأ من انه داخل في بيع الدين بالدين أم لا و هو مبنى على تفسير بيع الدين بالدين و الأقوى انه لا يجب.

قال دام ظله: و لو فسخ البائع فهي في يد المشتري امانة على اشكال.

[٢] أقول: ينشأ من أصالة ضمان مال الغير (و من) بطلان الموجب للضمان و القبض مأذون فيه و الحق عندي انه مضمون لانه مقبوض ببيع قد بطل فيضمن.