(الرابعة) لو لم يعين الموصى العدد اكتفى بالمّرة و لو علم قصد التكرار كرّر حتّى يستوفى الثلث و لو نصّ على التكرار و القدر فقصر جعل مال سنتين و أزيد لسنة‌

[الخامسة للمستودع بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة]

(الخامسة) للمستودع بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة اقتطاع الأجرة و يستأجر مع علمه بمنع الوارث‌

[السادسة تجوز الاستنابة في جميع أنواع الحج الواجب]

(السادسة) تجوز الاستنابة في جميع أنواع الحج الواجب مع العجز بموت أو زمن و في التطوع مع القدرة و لا يجوز الحج عن المعضوب بغير اذنه و يجوز عن الميت من غير وصية‌

[السابعة يشترط قدرة الأجير و علمه بأفعال الحج]

(السابعة) يشترط قدرة الأجير و علمه بأفعال الحج و اتساع الوقت و لا يلزمه المبادرة وحده بل مع أول رفقة‌

[الثامنة لو عقد بصيغة الجعالة]

(الثامنة) لو عقد بصيغة الجعالة كمن حج عنى فله كذا صح و ليس للأجير زيادة و لو قال: حج عنى بما شئت فله اجرة المثل و لو قال: حج عنى أو اعتمر بمأة صح جعالة‌

[التاسعة لو لم يحج في المعينة]

(التاسعة) لو لم يحج في المعينة انفسخت الإجارة و لو كانت في الذمة لم تنفسخ‌

[العاشرة لو استأجره للحج خاصة]

(العاشرة) لو استأجره للحج خاصة فأحرم من الميقات بعمرة عن نفسه و أكملها ثم أحرم بحج عن المستأجر من الميقات اجزء و لو لم يعد الى الميقات لم يجزئ مع المكنة و لو لم يتمكن أحرم من مكة و في احتساب المسافة نظر ينشأ من صرفه الى نفسه فيحط من‌

العام، و الأصح البطلان لتعذر المصرف المعين و غيره منفي بنفيه إذ تعيين المصرف يقتضي نفى غيره.

قال دام ظله: لو استأجره للحج خاصة فأحرم من الميقات بعمرة عن نفسه و أكملها ثم أحرم بحج عن المستأجر من الميقات اجزء و لو لم يعد الى الميقات لم يجزئ مع المكنة و لو لم يتمكن أحرم من مكة و في احتساب المسافة نظر ينشأ من صرفه الى نفسه فيحط من أجرته بقدر التفاوت بين حجة من بلده و حجة من مكة (و من) انه قصد بالمسافة الحج الملتزم الا انه أراد ان يربح في سفره عمرة فيوزع الأجرة على حجة من بلده إحرامها من الميقات و على حجة من بلده إحرامها من مكة فيسقط من المسمى بنسبة التفاوت و هو الوجه ان قصد بقطع المسافة الحج‌