[١] أقول: لا شك في جواز الفعل المخوف عليه لجوازه في الخوف على الغير و المال كمنجى الغريق ففي الخوف على نفسه اولى (و لان) دفع الخوف عن النفس اولى من الإمساك، و انما الإشكال في الإفساد به و منشأه من ان الشيخ في الخلاف جعله اكراها و هو في العرف كذلك فيدخل تحت قوله عليه السّلام: رفع عن أمتي الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه [١] و من ان الإكراه الرافع للصوم هو الرافع للقدرة و هو البالغ حد الإلجاء لاستحالة التكليف معه لأن القدرة شرط التكليف و لم يوجد و هو قول الشيخ أيضا في المبسوط [٢] و الأقوى عندي جواز الأول.

قال دام ظله: لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة.

[٢] أقول: هذه المسئلة فرع على مسئلة أصولية هي انه إذا علم المكلف انتفاء شرط التكليف عن المكلف وقت الفعل، هل يحسن منه تكليفه أم لا؟ الشيخ و الأشاعرة على الأول، و المصنف و المعتزلة على الثاني، و هذه أيضا متفرعة على مسئلة اخرى أصولية و هي انه هل يحسن الأمر لمصلحة ناشئة من نفس الأمر لا من نفس المأمور به في وقته أم لا يحسن الا مع مصلحة ناشئة منها؟ الشيخ و ابن الجنيد و الأشاعرة‌

[١] ئل ب ٢٤ خبر ١ من أبواب الخلل‌

[٢] و في نسخة بعد قوله (و لم يوجد) هكذا:

و القولان للشيخ في الخلاف و الجمل و الأقوى عندي جواز الإفطار.