(الثالث) الكنز و هو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقا أو دار الإسلام و لا اثر له (فهو خ) للواجد و عليه الخمس سواء كان الواجد حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا، و كذا المعادن و الغوص، و يلحق به ما يوجد في ملك مبتاع أو جوف الدابة مع انتفاء معرفة البائع فإن عرف فهو أحق به من غير يمين و ما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج الى تعريف، و الأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام (١)، و لو وجده في دار الإسلام و أثره عليه فلقطة و ان كانت مواتا‌

فكذا في أبعاضه للمساواة في المالية المطلوب بها دفع حاجة الفقير (و لصلاحية) كل منهما للإخراج و ذهب الشيخ قطب الدين الكيدري الى عدم الجواز مطلقا للنص على وجوب الصاع و ردّد فيه بين الأجناس و مع التبعيض لا يعد من أحدهما و هو الأقوى عندي.

الباب الثالث في الخمس قال دام ظله: و ما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج الى تعريف و الأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام.

[١] أقول: لو كان عليه أثر الإسلام كان لقطة و وجه القرب انه ملك جهل مالكه فوجب تعريفه لوجود المقتضي في الدابة المستفاد من النص (و يحتمل) عدم الاشتراط لإطلاق الأصحاب و لزوال ملك المالك عنه بوقوعه في البحر و ابتلاع السمك له لأنه تالف حينئذ، و الأقوى عندي انه لواجده و إطلاق الرواية و كلام الأصحاب يقتضي احتياج تملك المباحات إلى النية.

قال دام ظله: و لو وجده في دار الإسلام و أثره عليه فلقطة و ان كانت مواتا على راى.