(الثالث) لو تجدد الخف حال القراءة قام تاركا لها فإذا استقل أتم القراءة و بالعكس يقرء في هويّه و لو خف بعد القراءة وجب القيام دون الطمأنينة للهويّ إلى الركوع و لو خف في الركوع قبل الطمأنينة كفاه ان يرتفع منحنيا الى حد الراكع‌

[الرابع لا يجب القيام في النافلة]

(الرابع) لا يجب القيام في النافلة فيجوز ان يصليها قاعدا لكن الأفضل القيام ثم احتساب ركعتين بركعة، و في جواز الاضطجاع نظر (١)، و معه‌

أبو الصلاح الى انّ الاعتماد على ما يجاور المصلّى من الابنية مكروه.

قال دام ظله: و لا يجب القيام في النافلة فيجوز ان يصليها قاعدا لكن الأفضل القيام ثم احتساب ركعتين بركعة و في جواز الاضطجاع نظر.

[١] أقول: اما جواز النافلة قاعدا اختيارا فإجماعي، و قد روى ان ثوابه نصف ثواب القائم- و روى عمران ابن الحصين: قال سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن صلاة الرّجل و هو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل و من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم و من صلى نائما فله نصف أجر القاعد [١] و يروى صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد (إذا عرفت) ذلك فنقول هل يجوزان يصلى صلاة النافلة مضطجعا مفهوم الخبر الجواز و منشأ الاشكال (من) انها غير واجبة فلا تجب كيفيتها و هذه كيفية مشروعة للّصلاة (و من) انه تغيير لهيئة الصلاة من غير عذر (و لانّه) لم ينقل عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انّه فعله (و اعلم) انه فرق بين صلاة النافلة قاعدا و مضطجعا لان قوام الصلاة- بالافعال فإذا اضطجع فقد ترك معظمها و انمحت صورتها بخلاف القعود فإن صورة الصلاة تبقى منظومة معه و الأقوى عندي الجواز.

[١] سنن ابى داود ج ١ باب صلاة القاعد خبر ٢.