و عن الثالث: أن السكون ليس بمحسوس، لأنه عدم الحركة، و هذا لا يتمشى على قواعدهم فإنهم يذهبون الى وجود السكون. و أيضا لو كان السكون عدميا لما ضرّ، لأن السكون و إن لم يكن محسوسا لكن نسبة الجسم الى الخارج عنه بالمحاذاة الثابتة فيكون‌ [١] محسوسا فيعلم سكونه.

و عن الرابع: الالتزام بالتفكيك، و الاستبعاد لا يلتفت إليه.

و عن الخامس: بسكون الظل في بعض أزمنة حركة الشمس، و لأن حركة الظل ليس سببها الشمس بل الفاعل المختار.

و عن السادس و السابع و الثامن: أنها مبنية على وجود الدائرة، و هو انما يتم بعد إبطال الجزء، فلو استدللتم على إبطاله بثبوتها لزمكم الدور.

و عن التاسع: أن الحركة هي الحصول في الحيز الثاني.

و اعلم أن هذه الأجوبة بعضها مدخول.

و استدل الفريقان على إبطال مذهب النظام: بأن المسافة المتناهية المقدار لا يمكن قطعها الّا بعد قطع أنصافها و أنصاف أنصافها الى غير النهاية، فلا يمكن قطعها الّا في زمان غير متناه، و لأن البطي‌ء إذا ابتدأ بالحركة قبل السريع يجب أن لا يلقاه السريع، و لأن المقدار يزيد بزيادة الأجزاء فالمقدار المؤلف من غير المتناهي يجب أن يكون غير متناه.

قال الشيخ‌ [٢]: إن الكثرة سواء كانت متناهية أو غير متناهية فإن فيها

[١] ج: يكون.

[٢] المراد من الشيخ هنا هو الشيخ الرئيس ابو علي سينا، و الكلام الذي نقله العلامة هنا من ابن‌