الثامن: لو كان الفعل حسنا و قبيحا لوجه عائد إليه لكان المعلول سابقا على العلة و التالي باطل فالمقدم مثله، بيان الشرطية أن قبح فعل الظلم حاصل قبل وجود الظلم فلو كان قبحه معللا به لزم التقدم.

التاسع: أن المعدوم قد يتصف بالحسن و القبح فلا يكونان وصفين ثبوتيين، بيان الأول أن ما كان حسنا كان تركه قبيحا و الترك عدمي و لأن الأفعال الحسنة و القبيحة قبل دخولها في الوجود تكون حسنة و قبيحة.

العاشر: أن جهة قبح الكذب إن كانت عائدة الى مجموع حروفه الذي لا وجود له كان المعدوم موصوفا بالقبح الثبوتي، و إن كانت عائدة الى كل واحد من الحروف كان كل حرف كذبا و كل كذب خبر فكل حرف خبر.

الحادي عشر: إذا قال القائل: زيد في الدار و لم يكن فيها كان قبيحا، فالمقتضي للقبح إن كان ذات تلك الألفاظ مطلقا لزم القبح و إن طابق و ان كان‌

[١] هذا الوجه لا يناسب مع المدعى و هو كون الحسن و القبح شرعيين، على ان الاشاعرة جوزوا تكليف ما لا يطاق فكيف يستدلون هنا بعدمه؟ و الظاهر انهم تعلقوا بهذا من باب الزام الخصم بما يعتقده، و لهذا جاء في بعض النسخ: ما لا يطاق القائل.

[٢] ج: يطاق القائل.