و لقائل ان يقول: القدرة متوقفة على أمور كالحياة و البنية و هذه من أفعال اللّه تعالى فلم لا يجوز توقف زيادة القدرة على زيادة أمر آخر من فعل اللّه تعالى؟

و ذلك الأمر ليس بحاصل فلا يقدر [١] على فعل الزيادة نفيا [٢].

اجابوا بأنه يجب‌ [٣] صحة وجود ذلك الأمر فيزيد في قدر أنفسنا و لصارت حالها [٤] في تقوية نفوسنا كحال القديم تعالى و هو باطل، و أنت خبير بسقوط هذا الكلام.

مسألة: تخرج القدرة عن تعلقها لأمور: منها ما هو راجع إليها و هو عدمها، فإنه متى عدمت القدرة لم تبق متعلقة بشي‌ء. و منها ما هو راجع الى المقدور، و قد ذكروا فيه ستة اوجه:

أحدها: وجوده، فانه انما يحتاج الى القدرة لأجل الإخراج من العدم الى الوجود، فبعد الوجود لم يبق احتياج إليها.

الثاني: وجود السبب، لأنه مع وجوده لا يمكن الترك فتكون القدرة زائلة.

الثالث: حضور وقت المقدور، لأن تأثير القدرة انما هو في صحة الفعل بها في الزمان الثاني، فإذا حضر وقت الفعل و وجدت القدرة كان وقت الفعل هو الوقت الثالث لا الثاني هذا خلف.

الرابع: حضور وقت السبب، و بيانه قريب مما مرّ.

الخامس: تقضي‌ [٥] وقت الفعل.

[١] ج: نقدر.

[٢] ب: فينا.

[٣] ج: كان يجب.

[٤] ب: حالنا.

[٥] ب: يقتضي.