مناهج اليقين في أصول الدين - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٩

الوقت لأنه من جملة مشخصاته، و لأنه من جملة الممكنات فيكون مبتدأ معادا، و لأنه لو أعيد لزم تخلل النفي بين الشي‌ء الواحد و ذلك غير معقول.

و أما بطلان التالي فلما يأتي من وجوب الاعادة.

و احتج المخالف بأنه لو استحال إعادته لزم انتقاله من الإمكان الى الامتناع.

فاعترضوا على الأول بأن القول بعدم صحة الحكم على المعدوم قول بصحته و ذلك يتناقض.

و على الثاني بأن التميز في الخارج لا يستدعي التميز عندنا.

و على الثالث بأنه إنما يكون مبتدأ لو وجد مع الوقت المبتدأ و ذلك محال.

و استحدث بعض المتأخرين حجة على صحة إعادة المعدوم هي القياس على التذكير بأن قال: التصور بعد زواله و عوده في الذكر يكون واحدا.

و الجواب عن حجتهم، أنها مغالطة، و ذلك لأن الحكم بامتناع العود إنما هو حكم بامتناع الوجود المقيد بكونه بعد العدم، و ليس الامتناع هنا [١] للذات و لا لأمر عارض مفارق لها، بل هو لامر لازم للماهية و هو كونها بعد العدم و لا يلزم من ذلك انتقال من الإمكان الى الامتناع، و عسى أن يكون قد سلف في بعض كلامنا ما يناسب هذا مما يوضحه.

مسألة: قد ذهب قوم الى أن إعدام العالم إنما هو بتفريق أجزائه، و هذا قد مضى.

و قال آخرون: إن الأجسام باقية بالبقاء فإذا اراد اللّه تعالى عدمها لم يفعل البقاء، و هذا قول الكعبي و بشر، إلّا أن الكعبي قال: البقاء قائم بالباقي و بشر يقول البقاء قائم لا في محال.

و قال أبو علي و أبو هاشم و اتباعهما: إن اللّه تعالى يفعل معنى هو الفناء يكون‌

[١] ب: هاهنا.