الدور [١] او القول بشيئية المعدوم، و إن كان في ذاته تعالى لزم حلول الجسمية فيه، و كل من حلّ فيه الجسمية فهو جسم، و لأن كل عاقل يحكم بأن كل موجود فهو متحيز أو حال فيه، و لأن السمع قد دل عليه.

و هذه الحجج باطلة، أما الأولى فلأنها مبنية على أن العلم يستدعي حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم، و نحن قد بينا فيما سلف بطلانه.

و أما الثانية فلأن الحاكم بذلك الامتناع إنما هو الوهم، فإن العقل قد دل على وجود مجرد، بل قد دل على أن هاهنا مجردا منتزعا من المحسوسات كالطبائع الكلية.

و أما الثالثة فجوابها التأويل، فإن الأدلة العقلية قد دلت على امتناع جسميته، فلو أبطلناها لأجل السمع، لزم إبطال العقل الذي هو الأصل، و ذلك يستلزم بطلانها.

مسألة: واجب الوجود ليس بعرض، لان كل عرض مفتقر الى المحل و واجب الوجود ليس بمفتقر.

[١] ب: القدم.