و اعلم أن ما قال أبو هاشم لازم و لا خلاص عنه الّا بالقول بأن التوبة انما يجب عن القبيح لقبحه و لوجه قبحه، و لا شك في أن القبائح لا تتشابه في وجوه القبح و إن تشابهت في القبح، و ألزموا أبا هاشم خرق الاجماع في صورة اليهودي اذا سرق حبة و تاب عن اليهودية و لم يتب عن السرقة، فإن توبته مقبولة إجماعا.

مسألة: التوبة واجبة، أما عن الكبائر فلأنها دافعة للضرر الذي هو العقاب فيكون واجبة، و أما مطلقا فبالسمع كقوله تعالى: تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً [١]، و ما علم من دين الأنبياء عليهم السلام من وجوب التوبة.

و اختلفوا في المعصية إذا تاب عنها ثم ذكرها من بعد هل يجب التوبة عنها؟

قال أبو هاشم: لا يجب، و أوجبه آخرون، حجة ابي هاشم أن الواجب قد فعل فيسقط التعبد به.

احتج الآخرون بأنه إذا ذكرها، فإن وجد من نفسه الاستمرار عليها و ذلك لا يكون الا بتجديد التوبة، فيكون تجديدها واجبا، و إن لم يجد وجب تجديدها، لأن الآتي بالتوبة لا يعلم سقوط العقاب بها فيجب تجديدها، و في هذا ضعف.

مسألة: ذهبت المعتزلة الى أن سقوط العقاب عند التوبة واجب، و قالت المرجئة انه تفضل‌ [٢].

احتجت المعتزلة بوجهين: الأول: أن القول بعدم سقوط العقاب يقتضي قبح التكليف في حق العاصي،

[١] التحريم: ٨.

[٢] و حكى الفاضل المقداد ان اصحابنا الامامية أيضا على ذلك القول. انظر: اللوامع الالهيه ص ٤٠٠.