و الترجيح لا يخرج المكلف عن القدرة كما أسلفناه، و التكليف جاز أن يقع حالة وقوع الفعل أو قبله لا على تقدير أن يوجد الفعل موجودا أو معدوما، و الفائدة تقع لمكلف و يستحيل وجودها من دون التكليف، و الفرق بين التكليف و إلقاء في البحر ظاهر، لأن الإلقاء ضرر عظيم يضطر معه الى الخروج و ما يضطر إليه الغير ففعله لا تأثير له في استحقاق التعظيم و الثواب.

أما التكليف فإنه طلب لمكارم الأخلاق التي يستحق بها المدح و التعظيم و ليس إلجاء الى الفعل، و فارق الثواب الاجرة لأنّها يسيرة مستحقرة بالنسبة الى الثواب المقارن للتعظيم و الإجلال فتوقف الاجرة على المرضاة بخلافه.

مسألة: التكليف واجب و إلا لزم إغراء اللّه تعالى بالقبيح و التالي باطل لقبحه فالمقدم مثله.

بيان الشرطية أن اللّه تعالى خلق المكلف و جعل له ميلا الى القبيح و نفورا عن الحسن، فلو لم يكلّفه بأن يقرر في عقله وجوب الواجب و قبح القبيح و الا لزم الإغراء.

[١] ج: ما ذكرتموه.

[٢] ب: وضع.