قلنا: أما الأول فباطل، لأنكم إنما تنفون كون المقدور يقع بقادرين بعد أن تعلموا أنه لا تزايد في الوجود، فلو جعلتم امتناع مقدور بقادرين مقدمة في عدم التزايد لزمكم الدور. قالوا: نحن نبين هذا بطريق آخر و نقول: لو تعلق بقادرين بأن يجددا [١] له صفة وجود لصح من احدهما أن يوجده دون الآخر فيكون موجودا معدوما.

قلنا: إن أردتم بكونه موجودا معدوما أنه يحصل له صفة وجود و لا يحصل له ما زاد عليها، فذلك صحيح، و إن أردتم بكونه معدوما أنه لا يحصل له صفة وجود اصلا، فهو ظاهر المنع.

سلمنا امتناع وقوع‌ [٢] مقدور بقادرين، و لكن الكلام وقع في حصول وجود زائد لا في مقدور واحد لا يقبل الزيادة و النقصان.

و اما الثاني فنمنع‌ [٣] استحالة التجدد في حال البقاء.

استدلوا على المنع بوجهين:

أحدهما: أنه لو صح ذلك لصح منا.

الثاني: أنه يكون باقيا مبتدئا.

[١] ج: يجدد.

[٢] ب: وجود.

[٣] الف: فيمتنع.