فإن رجعوا الى اعتذارهم المشهور عندهم من أن الذات مع الصفة تكون معلومة، قلنا: يعنون‌ [١] به أن المجموع يكون معلوما فهذا يستلزم العلم بالأجزاء اعني الذات و الصفة، أو يعنون شيئا آخر فيجب عليكم بيانه.

ثم نقول أيضا: إن الخبرية و الأمرية ليستا صفتين للكلام و الّا لكان المتصف به إما كل واحد من الحروف أو بعضها أو المجموع، و الأولان باطلان و إلّا لكان حرف واحد خبرا و هو باطل بالضرورة، و الثالث باطل و الّا لزم انقسام الصفة لانقسام المحل.

و أيضا فالمجموع لا وجود له، و إنما الموجود جزء منه.

و الاعتراض على الثاني أن نقول: قولكم صفة الكائنية يصح فيها التزايد، قلنا: هذا مدفوع بالضرورة، و استدلالكم في مقابلة الضرورة لا يسمع فإن حصول الجسم في الحيز أو محاذاة الجسم الآخر يعلم قطعا أنه لا يصح فيه التزايد.

ثم نقول: إن قولكم، القوي اذا استفرغ جهده في تسكين جسم لم يقوى الضعيف على تحريكه، ممنوع، إنه إنما كان لزيادة في صفة الكائنية، بل القوي يفعل زيادة المدافعة و تزايدها معقول.

و نقول على الثاني: لم لا يقع المقدور بقادرين؟ و سنبين جوازه.

و الوجه الأول في بيان الكبرى ضعيف، فإن القياس قد بينا بطلانه.

و الثاني أضعف، فإنه ينبني على أنه صفة زائدة و هم مطالبون بذلك، على أنه لا علة في منع التزايد إلّا كونه بالفاعل، و هذا لا يمكنهم اقامة برهان عليه أكثر من الدوران الضعيف. و إن سلمنا هذين المقامين، فلم قلتم إن صفة الوجود لا يقع فيها

[١] ج: تعنون.