أما الاولى، فبالاتفاق، و أما الثانية، فلقوله تعالى و قد سأل إبراهيم عليه السلام ربه أن يلحق به بعض ولده ما شرفه اللّه تعالى به من ثبوت الولاية على الناس: لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ‌ [١].

نفى ثبوت الإمامة للظالم، و إلّا لم يكن الجواب مطابقا للسؤال.

السادس: أن الإمام لو كان غير علي عليه السلام كان ركونا الى الظالم، و التالي باطل بقوله تعالى: وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا [٢]، فالمقدم مثله، و بيان الشرطية ما ثبت من ظلمهما قبل الإسلام.

السابع: قوله تعالى: إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ‌ [٣]، و هذا الدليل يبني على مقدمات:

إحداها: أن لفظة إنما للحصر، و يدل عليه وجهان: الأول النقل عن أئمة اللغة، الثاني: أنّ إنّ للإثبات و ما للنفي، و بعد التركيب يجب بقاء هذه المعاني و إلّا لزم التغير و النقل و هو على خلاف الأصل، فإما أن يجعل النفي للمذكور و الإثبات لغيره و ذلك باطل قطعا، و إما أن يكون بالعكس، و هو المطلوب.

الثانية: أن المراد بالولي هاهنا الأولى بالتصرف، و الدليل عليه النقل عن أهل اللغة، و منه قوله: ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل‌ [٤]، و قولهم السلطان ولي من لا ولي له، و غير ذلك، و اذا كان يفيد الأولى وجب أن يكون‌

[١] البقرة: ١٢٤.

[٢] هود: ١١٣.

[٣] المائدة: ٥٥.

[٤] انظر: الغدير ج ١ ص ٣٦٨.