انّا متى عقلنا كون الشي‌ء ممكنا جزمنا بانّ وجوده له بغيره، و لو شككنا في جواز وجوب الحادث لذاته لشككنا في احتياجه، و لأنّ الحدوث صفة الوجود المتأخر عن تأثير القادر المتأخر عن احتياجه إليه، فلو كان علة الحاجة هي الحدوث تأخر الشي‌ء عن نفسه بمراتب‌ [٣].

قيل عليه: يجوز أن يكون الحدوث علة غائية فجاز تأخيرها، و فيه ضعف‌ [٤].

[١] ب: الضروريات.

[٢] الخلاف هنا مع جمع من المتكلمين حيث جعلوا علة حاجة العالم الى واجب الوجود حدوثه، لانهم منعوا من ان يكون غير واجب الوجود قديما، قال القاضي عبد الجبار المعتزلي:

«و اذ قد عرفت حدوثها فالذي يدل على انها تحتاج الى محدث و فاعل، فهو ما قد ثبت ان تصرفاتنا في الشاهد محتاجة إلينا و متعلقة بنا و انما احتاجت إلينا لحدوثها فكل ما شاركها في الحدوث وجب ان يشاركها في الاحتياج الى محدث و فاعل» (شرح الاصول الخمسة ص ٩٤)، و قال قريبا منه الغزالي في: قواعد العقائد ص ١٥٢.

و قد سماهم صدر المتالهين قوما من الجدليين المتسمين باهل النظر و اولياء التمييز العارين عن كسوة العلم و التحصيل ... (الاسفار ج ١ ص ٢٠٦).

و لكن الحكماء و متأخري المتكلمين جعلوا علة الحاجة هي الامكان كما جاء في المتن انظر أيضا: فخر الدين الرازي، المباحث المشرقية ج ١ ص ١٣٤.

[٣] و لصدر المتالهين هنا كلام لطيف و هو: «ان الحدوث كيفية نسبة الوجود المتاخرة عنها المتاخرة عن الوجود المتاخر عن الحاجة المتاخرة عن الامكان، فاذا كان الحدوث هو علة الحاجة باحد الوجهين كان سابقا على نفسه بدرجات (الاسفار الاربعة ج ١ ص ٧٠٢).

[٤] لانهم لم يجعلوا الحدوث علة غائية بل جعلوها دليلا على الحاجة الى العلة الفاعلية.