مسألة: ذهب جماعة الى امتناع بقاء الإرادة، و هو مذهب السيد المرتضى و الشيخ أبو جعفر [١]، و استدلوا بأنها لو كانت باقية لزم أحد الأمرين و هو إما دوامها أو عدمها لا بطريان الضد، و التالي باطل بقسميه فالمقدم مثله.

بيان الشرطية أنها إن بقيت دائما لزم أحد الامرين، و إن عدمت فعدمها إما بطريان الضد أو لا، و الأول باطل و الّا لزم أن لا يخرج أحدنا من الإرادة إلا بكراهة و هو باطل، فإنا قد نريد الشي‌ء ثم نخرج عن ارادته مع عدم كراهته، و الثاني هو الأمر الآخر.

و أما بطلان القسمين، اما الأول فظاهر، و اما الثاني فلما عرف أن الاعدام انما تكون بطريان الضد.

و لقائل أن يقول: هذا الدليل مبني على إن الاعدام لا يكون بفاعل، و هو

[١] و ذلك من فروع بحث الإرادة التي جاء في: السيد المرتضى، الملخص ورقة ١٩ (المخطوطة الفريدة المتعلقة بمكتبة المجلس في طهران)، و الشيخ أبو جعفر الطوسي، تمهيد الاصول ص ٤٩.