مناهج اليقين في أصول الدين - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٢

و يتسلسل تسلسلا مرتبا [١] و هو محال اتفاقا.

و الجواب أن العلم بالعلم نفس العلم بالذات و غيره بنوع من الاعتبار، و مع تسليم التغاير فعدم التناهي في الإضافات قد جوز وقوعه.

و آخرون أحالوا علمه بالمعدوم و الّا لتميّز و المتميز ثابت.

و الحق أنه معلوم و الّا لاستحال منه تعالى الايجاد على سبيل الإحكام، لأن مسبوقية العلم واجبة للمختار الفاعل بالإحكام.

و الجواب عما ذكروه من وجوه:

الأول: أن الثبوت أعم من الخارجي و العلم بالمعدوم يستلزم الثبوت بالمعنى الأعم.

الثاني: المعدوم ثابت في الخارج و هو قول أبي هاشم القائل بأن المعدومات تتميز بصفات ثابتة لها حتى تعلق العلم بها.

الثالث: أنه يجب أن يكون متميزا بصفات مترقبة متجددة كما نعلم تميز الأجسام بعضها عن بعض في عدمها و بالاتفاق أنها ليست ثابتة و كذلك الصور و الأشكال.

و في هذه الأجوبة نظر.

أما الأول، فلأن الثبوت و إن كان أعم لكنه لا يوجد الّا في أحد أخصيه، و هاهنا لما انتفى الثبوت الخارجي و الذهني محال على اللّه تعالى و لا ذهن في الأزل، بطل القول بالثبوت مطلقا.

و أما الثاني، فاستحالته ظاهرة و قد بيّن.

و اما الثالث، و هو الذي ذهب إليه الشيخ أبو جعفر الطوسي من أصحابنا فإنه أقربها، و تحريره أن نقول: العدم إما ان يوجد على الإطلاق او بحسب الإضافة،

[١] ج: مترتبا.