و ذهب أبو اسحاق الى أنّ الفعل يقع بقدرة اللّه تعالى و بقدرة العبد [١]، و مذهب الأوائل أنّ اللّه تعالى يفعل الإرادة و القدرة في العبد ثم هما يوجبان الفعل، و هو قول أبي الحسين البصري و إمام الحرمين‌ [٢].

لنا أنّ كل عاقل يعلم بالضرورة حسن المدح على الإحسان و قبح الذم عليه و حسن الذم على الإساءة، و لو لا علمنا الضروري بكون الفعل صادرا عنا و الا لما صح منا ذلك‌ [٣].

لا يقال: حسن المدح على الفعل إنما يكون بعد العلم بكون الفعل صادرا عن الممدوح و كذلك الذم، فلو جعلتموه مقدمة في العلم بذلك لزم الدور.

لأنا نقول: لا نجعله مقدمة للعلم بكون العبد فاعلا، و كيف ذلك مع أنا ادعينا الضرورة في ذلك، بل جعلناه مقدمة في كون ذلك العلم ضروريا.

و مشايخ المعتزلة يلزمهم هذا السؤال.

و استدلوا على مذهبهم بوجوه: الأول: أن أفعال العباد لو كانت مخلوقة للّه تعالى لما بقي فرق بين حركاتنا و حركات الجماد مع أن البديهية قاضية بالفرق.

الثاني: أن أفعالنا لو كانت مخلوقة للّه تعالى لقبح منه تكليفنا و التالي باطل‌

[١] كما نقل ذلك عنه الايجي في: المواقف ص ٣١٢.

[٢] انظر أيضا: المواقف ص ٣١٢.

[٣] كذا في النسخ، و العبارة مضطربة كما ترى.