و عن الثالث، ما أجبنا به عن الأول، فإن اللطف إذا حصل و لم يحصل معه الفعل لا يدل على كونه غير لطف، بل إنما يحصل الفعل لوجود معارض هو أقوى منه عند العبد.

و عن الرابع، أن الوجوب لا يعني‌ [١] به هاهنا الوجوب الشرعي، بل كون الفعل بحيث يتعلق المدح بالفاعل بسببه.

و عن الخامس، نمنع عدم الإمكان.

مسألة: اللطف إن كان من فعله تعالى كان واجبا عليه أن يفعله لما مرّ، و إن كان من فعل المكلف وجب على اللّه تعالى أن يعرفه إيّاه و أن يكلفه به، و إن كان من فعل غيرهما لم يجز من اللّه تعالى أن يكلف العبد بما يتوقف على ذلك الّا إذا علم أن ذلك الغير يفعله لا محالة، و هذه الأحكام ظاهرة.

[١] ج: نعني.