مقدمة: اعلم أن الواحد منا إذا صدر عنه فعل فقبل صدور ذلك الفعل يجد من نفسه حالة يقتضي ترجيح الفعل على الترك، فجماهير المعتزلة على أن تلك الحالة هي الداعي أعني الاعتقاد باشتمال‌ [١] الفعل على صلاحية ما راجحة على الترك.

و ذهب آخرون الى أن تلك الحالة زائدة على الداعي، فإنها [٢] قد توجد منفكة عنه، فإن العطشان إذا حضره إناءان رجح أحدهما على الآخر و حصل له الميل مع تساويهما في المصلحة.

و أيضا فإنا متى علمنا اشتمال‌ [٣] الفعل على المصلحة حصل لنا ميل الى ايجاده فبينهما مغايرة.

و أبو الحسين أثبت هنا الزائدة شاهدا لا غائبا، و الأشاعرة و أبو علي و أبو هاشم و قاضي القضاة ذهبوا الى ثبوته شاهدا و غائبا زائدا على الداعي، و الأوائل من المعتزلة الى انتفائه زائدا في الشاهد و الغائب.

ثم النجار فسر الإرادة له تعالى بأنه غير مغلوب و لا مستكره، و فسرها البلخي بأنه تعالى موجد لأفعاله إن كانت الإرادة لأفعاله و آمر بافعال غيره إن كان مريدا لها [٤].

[١] ج: باحتمال.

[٢] ج: فانه.

[٣] ج: باحتمال.

[٤] كما يظهر ذلك من عبارته في: محصل افكار المتقدمين و المتاخرين ص ٢٤٣.